تواصل شرطة سكوتلانديارد التحقيق في أحد أقسامها في لندن مع سعودي تشتبه بأن له صلة بقتل سعودي آخر، عثر على جثته في أحد الأجنحة في فندق لندني فخم فجر الثلثاء الماضي. وغلب اتجاهان على التسريبات لصحف لندن أمس (الخميس)، فثمة مصادر وثيقة الصلة بشرطة سكوتلانديارد تتجه نحو إضفاء إثارة حول التحقيق، بالزعم بالتدقيق في احتمال تعرض القتيل لاعتداءات وإساءة سابقة من المشتبه به. فيما تذهب مصادر أخرى إلى نفي التهمة عن السعودي المحتجز، والزعم بأن القتيل لقي مصرعه من جروح أصيب بها في اعتداء لصوص عليه قبل ثلاثة أسابيع من وفاته. وكان القضاة منحوا شرطة سكوتلانديارد أول من أمس 36 ساعة لاستكمال تحقيقاتهم التي تشارك فيها وحدات المباحث والطب الشرعي والتصوير الجنائي، لتقرر ما إذا كانت ستوجّه للمحتجز السعودي تهمة القتل، أم أنها ستضطر إلى إطلاقه بسبب عدم كفاية الأدلة، بحسب ما يقضي به القانون الجنائي البريطاني. ورجّح محامون مختصون في القانون الجنائي أن تطلب شرطة سكوتلانديارد من القضاة منحها مهلة إضافية أطول لاستكمال التحقيق. وعادة ما يستجيب القضاة لمثل تلك الطلبات. وأشارت صحيفتا «لندن إيفينينغ ستاندارد» و»تايمز» أمس إلى أن إدارة فندق «لاند مارك» - حيث عثر على جثة القتيل السعودي الذي تكتمت الشرطة على اسمه - سلمت سكوتلانديارد شريطاً التقطته إحدى كاميرات المراقبة في الفندق، ويظهر فيه نشوب خلاف بين القتيل والمشتبه به داخل أحد مصاعد الفندق قبل نحو شهر. وأضافتا أن الشرطة تعكف على درس تلك اللقطات لإثبات طبيعة العلاقة بين القتيل والمشتبه به. وتورد الصحيفتان إشارات تنسبانها إلى مصادر غير مسماة بأن المحققين يتعمقون في درس ما إذا كانت ثمة دلائل في جثة القتيل على تاريخ طويل من إساءة المعاملة. بيد أنهما تشيران أيضاً إلى مصادر ترجّح أن المشتبه به ليست له أي صلة بالجريمة، وإلى أن القتيل كان تعرّض قبل نحو ثلاثة أسابيع لاعتداء من لصوص حاولوا نهب ما كان بحوزته من أموال وممتلكات. وتضيفان أن القتيل نقل إلى مستشفى في لندن، لكن الأطباء أسعفوه وسمحوا له بمغادرة المستشفى، ظناً منهم أن الجروح التي أصيب بها طفيفة. ويرجح هؤلاء أن الضحية توفي من نزف داخلي في الدماغ من جراء مضاعفات الاعتداء المشار إليه. لكن القائلين بذلك لم يجدوا تبريراً لتقرير الطبيب الشرعي الذي ذكر أن أسباب الوفاة هي الخنق والضغط الشديد على الرقبة، فضلاً عن جروح في الرأس، وهي إصابات حديثة ولم تقع قبل الأسابيع السابقة للوفاة. يذكر أن بريطانيا لا تطبق عقوبة الإعدام على المدانين في جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات.
