حذّر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من «فشل» محادثات المناخ المقرر عقدها في باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتحديداً «إذا لم تحل قضية تمويل الدول الناشئة». وكانت الأممالمتحدة أعلنت أن المحادثات «تتحرك على المسار استعداداً للقمة التي تُعقد من 30 تشرين الثاني حتى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، بعدما حقق أسبوع من المفاوضات في بون تقدماً في توضيح الخيارات المطروحة حول كل القضايا، بدءاً بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري المعروف باسم ظاهرة الدفيئة، إلى جمع المساعدات المطلوب تقديمها للدول النامية». واعتبر هولاند في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن «النوايا الطيبة موجودة لكن لا نزال بعيدين كثيراً من اتفاق ملزم قانوناً، يصل إلى المستويات التي نحتاج إليها»، منبّهاً من «استمرار خطر الفشل.» ووافقت 200 حكومة عام 2010، على عدم السماح بزيادة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، لتفادي الآثار السلبية لتغير المناخ ومنها الفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار. وتفضل نحو 100 دولة نامية تقليص السقف إلى 1.5 درجة فقط. وقدمت نحو 60 دولة فقط خططها إلى الأممالمتحدة وتمثل 70 في المئة من الانبعاثات الغازية، وتُعتبر ضعيفة ولا تكفي لتحقيق سقف الدرجتين المئويتين المتفق عليه. ولا تريد بعض الدول الناشئة الالتزام، قبل التأكد من أن الدول النامية ستحصل على 100 بليون دولار سنوياً اعتباراً من عام 2020 للتكيف مع آثار تغير المناخ. وأوضح هولاند أن فرنسا «ستركز في الأشهر الثلاثة المقبلة على الحصول على تأكيدات في شأن هذه الأموال». وقال «هذا هو المفتاح إذ يجب التوصل إلى اتفاق مسبق على مسألة التمويل حين يأتي الزعماء إلى باريس، وهم يعرفون أنهم سيكونون قادرين على التوصل إلى نتيجة». وفي حال «عدم التوصل إلى نتيجة»، وفق ما افترض، لفت إلى «عدم وجود إجراءات ملموسة لضمان هذا الانتقال، كما لن يكون هناك مئات الآلاف من اللاجئين خلال السنوات العشرين المقبلة بل سيكونون بالملايين.» واستضاف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ممثلين لنحو 60 دولة في باريس أول من أمس، لإعطاء زخم للمحادثات، وأعلن عن «عقد اجتماع وزاري أوسع منتصف تشرين الثاني المقبل لضمان إنجاز العمل الكثير قبل بدء قمة باريس».
