الحكومة التركية تلوّح بتعديل الدستور بعد اندلاع «حرب» بين القضاة

أنقرة – رويترز، أ ف ب – هددت الحكومة التركية أمس، بالدعوة إلى استفتاء حول إجراء تعديلات دستورية، بعدما انتقل الى القضاء التوتر السياسي بينها وبين الجيش، على خلفية قضية محاكمة شبكة «أرغينيكون» الانقلابية.
وكان مدعي محكمة الجنايات في محافظة ارزروم عثمان شانال، أمر باعتقال زميله الهان جيهانر مدعي محكمة ارزنجان شرق البلاد، بتهمة ارتباطه ب «ارغينيكون».
لكن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو هيئة علمانية، عقد اجتماعاً طارئاً قرر خلاله عزل شانال مع 4 من مساعديه، بحجة سوء استخدام صلاحياته وتجاوزه القانون.
واتهم بولنت ارينتش نائب رئيس الوزراء التركي، البيروقراطية القضائية بتسديد «ضربة قاسية للديموقراطية»، معتبراً قرار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين «عاراً على الديموقراطية». وقال: «تركيا ليست بلد قضاة، انها بلد ديموقراطي حيث دولة القانون».
وأضاف ان «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتمتع بغالبية في البرلمان، قد يدعو الى إجراء استفتاء على تعديل الدستور. وكانت المعارضة أحبطت محاولات سابقة للحكومة في هذا الشأن.
وأشار ارينتش الى «إجراء تعديلات في السابق على الدستور. وبعد (قرار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين)، يمكن إجراء تعديل دستوري آخر. ان طريق الاستفتاء مفتوح دوماً، وإجراء تعديل دستوري ممكن عملياً ومنطقياً».