درس شكاوى شركات العُمرة السعودية والمصرية

تحركت جهات سعودية ومصرية لمناقشة الشكاوى التي تبادلتها شركات مصرية وسعودية تعمل في مجال العمرة، بهدف تجاوز عقبات القطاع، وتحسين الخدمات وحماية استثمارات الشركات.
وعقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة العاملة تحت مظلة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، اجتماعاً مع جهات متخصصة، منها غرفة السياحة المصرية، وممثلون عن شركات العمرة السعودية، وشركات السياحة المصرية، وشركات النقل. لمناقشة حزمة من الشكاوى المتبادلة، وعرضوا الحلول البديلة.
واتفقت الأطراف على اجتماع يعقد في شرم الشيخ خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لمناقشة سبل حل المعوقات التي تعترض طريق العمل وكيفية تلافيها.
واستعرض المشاركون طبيعة العمل بالعقود الموحدة، والخطط العملية لموسم العمرة المقبل، والتحديات التي ربما تواجه عمل الشركات السعودية والمصرية والعمل على إيجاد الحلول بأسلوب «ودي».
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة مكة» رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، ضرورة الإفصاح للشركات المصرية السياحية عن المستجدات والضوابط الجديدة كافة التي تصدرها وزارة الحج، لتحقق التنظيمات الجديدة متطلباتها.
وعلى صعيد متصل، طالب عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أحمد باجعيفر برفع مستوى خدمات الشركات من خلال تنظيم العقود السياحية، وتوحيد ضوابط التعاون مع درس حالات تخلف المعتمرين.
من جهته، أشار المهندس نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالله قاضي إلى أهمية «تحقيق إنجازات جديدة في مجال خدمات العمرة، لتحسينها نحو الأفضل، والتأكيد على الدور المتوقع من شركات العمرة السعودية في شرح أنظمة وضوابط العمرة التي طرحتها وزارة الحج في مجال العقود والضمانات المصرفية والحصول على التأشيرات، مع توضيح المخالفات التي تؤدي إلى إيقاف عمل المؤسسات والشركات».
وخلص الاجتماع إلى تكليف عضوي اللجنة محمد الهباش وحاتم العويضي بدرس الشكاوى المعروضة، ووضع الحلول المناسبة لها.