أزمة المحروقات «تخنق» الدمشقيين والحكومة تدرس بناء مشروع مترو

زادت في الأيام الأخيرة، حدّة الأزمة المعيشية في دمشق ومناطق سيطرة النظام السوري، حيث بدا أن الحكومة لم تعد قادرة على تأمين الاحتياجات الخدمية والمعيشية للمواطنين القاطنين في العاصمة، بالتزامن مع مشكلات يواجهها السوريون في مناطق المعارضة قرب دمشق، في وقت أعلنت الحكومة نيّتها بناء مشروع مترو تحت دمشق.
وتعيش دمشق حالياً، أزمة خانقة على محطات الوقود نتيجة عدم توافر البنزين والمازوت، بالتزامن مع رفع الحكومة سعر لتر البنزين إلى 160 ليرة سورية (الدولار يساوي 300 ليرة) وسعر لتر المازوت الى 130 ليرة.
انعكست أزمة الوقود على تنقّل المواطنين، وتحوّلت الى أزمة نقل زادت عليهم معاناتهم اليومية، بخاصة مع اضطرارهم للخروج إلى أماكن عملهم وجامعاتهم وتنقّلهم لتأمين احتياجاتهم المعيشية. إذ تقابل مشاهد الازدحام على محطات الوقود، مشاهد الازدحام على مواقف الباصات. واللافت هو انتشار طوابير من المواطنين ينتظرون ساعات وساعات لإيجاد حافلة نقل تقلّهم إلى وجهتهم. ويمضي السوريون في دمشق يومهم تارةً بين الانتظار، وتارةً أخرى بين عناء إيجاد مقعد للجلوس عليه. والطريق الذي كان يستغرق مروره ربع ساعة قبل الأزمة، بات يستغرق أكثر من ساعتين ضمن أحياء المدينة، من دون أن نغفل الحواجز الأمنية المتمترسة على الطرقات، والتي تزيد من كلفة هدر الوقت. كما تسببت أزمة الوقود ب «إضراب» عدد من السائقين عن العمل، وذلك نتيجة عدم قدرتهم على الانتظار ساعات طويلة أمام محطات الوقود.
وقال السائق أبو محمد (50 سنة): « قامت الحكومة برفع سعر لتر البنزين ولم نتمكّن من تعديل عداد التاكسي وفق التسعيرة الجديدة، ما جعلنا نختلف مع الزبون طوال الطريق، فالراكب أيضاً لم يعد قادراً على تحمّل أجرة مشوار التاكسي القريب فكيف له بالمشوار الأبعد؟ فمثلاً قبل الأزمة، كانت أجرة التاكسي من حي المزة إلى ساحة الأمويين 50 ليرة، أما اليوم فإنها تكلّف 200 ليرة».
هبة طالبة جامعية تتحدث عن معاناتها اليومية مع المواصلات، التي أصبحت بالنسبة إليها عبئاً مادياً لا قدرة لها على تحمّله، ولا يمكنها أن تستقلّ تاكسي نتيجة الأرقام القياسية التي يطلبها السائق مستغلاً حاجة الزبون. قالت: «أمضي أربع ساعات يومياً من الانتظار ذهاباً وإياباً لأستقل حافلة نقل توصلني من منزلي في الجديدة إلى الجامعة، عدا عن الكلفة المادية، فمثلاً خلال شهر، أحتاج إلى ما يقارب ثلاثة آلاف ليرة». في المقابل، دفعت أزمة المواصلات سائقي حافلات النقل العامة التي تعمل على المازوت، الى شراء تاكسي.
وسعت الحكومة السورية الى شراء 200 باص نقل، لكن وعودها ذهبت أدراج الرياح. وقال أحد المعنيين في لجنة نقل الركاب في محافظة دمشق، أن المحافظة «تسعى الى إقامة مترو لنقل الركاب في ضواحي دمشق، إضافة الى مشروع تاكسي - سرفيس».
ويدل هذان المشروعان الى عدم ارتباط الحكومة بالواقع. وقال خبير اقتصادي: «كيف يمكن الإعلان عن البدء بمشروع مترو في ظل بنية تحتية مدمرة؟ أما مشروع تاكسي - سرفيس فهو مشروع لا ينتظر قراراً من الحكومة للبدء فيه لأن المواطنين كانوا أسبق لمعالجة أزمة النقل من خلال الاتفاق مع سائق تاكسي إلى منطقة محددة وتقسيم الأجرة بينهم».
وكان مجلس الوزراء قرر منع تخديم الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى المناطق التابعة لريف دمشق، واقتصار هذا الأمر على إيصال القاطنين ضمن أحياء المدينة، علماً أن أزمة النقل تكاد تكون أكثر صعوبةً في ضواحي دمشق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
... وفي نهاية كل نهار في دمشق، تكتظّ مواقف الحافلات بالراغبين في العودة الى بيوتهم، فيما يختار كثر العودة مشياً على الأقدام اختصاراً للوقت والكلفة.