وجهة نظر اقتصادية - توجيه البوصلة العربية شرقاً

ناقش منتدى دافوس الأخير ثلاث قضايا رئيسة: إدانة المصرفيين، مساهمة المجتمع الدولي في إعادة إعمار هايتي خلال العقد المقبل (ربما يجدر إدراج هذا البند على أجندة دافوس 2020 لنرى ما سيتحقق منه فعلياً)، إضافة إلى التهديد المتزايد النابع من تسجيل أعلى مستويات للعجز في الموازنات الحكومية في أوقات السلم. ونجمت حالات العجز هذه، ومعها الزيادة الكبيرة في الدين العام، عن الحوافز الحكومية وبرامج التدخل المالي، إضافة إلى تراجع العائدات إثر الركود الاقتصادي الكبير.
وفي الواقع، باشر المصرفيون والممولون الغربيون الإعراب عن الندم، وبدأنا نسمع كبار المسؤولين يتحدثون عن «المسؤولية الاجتماعية» للمصارف، وقام المصرفيون برصّ الصفوف خشية ردود الفعل السياسية السلبية تجاههم. وقد يكون أفضل دليل على ردود الفعل السلبية اقتراح الرئيس الأميركي باراك أوباما، والهادف إلى تحجيم المصارف وإعادة تفعيل نسخة معدلة من قانون «غلاس – ستيغال».
ولا تخفى أسباب ردود الفعل السلبية هذه، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن الأزمة قد تصل إلى نحو 4.2 تريليون دولار. وإلى جانب خسارة الثروة المالية، يجب أن نأخذ في الاعتبار مشاكل حبس الرهن العقاري، وتراجع الإنتاج، وزيادة مستويات البطالة. واجتمعت هذه العوامل الناجمة عن الأزمة المالية والمصرفية لتدفع العالم بأسره إلى أول انخفاضٍ (بلغ نحو 0.8 في المئة خلال 2009) في الناتج العالمي خلال 30 سنة، وإلى أسوأ انكماش منذ مرحلة الكساد الكبير خلال ثلاثينات القرن الماضي. وكانت النتيجة تسجيل معدلات مرتفعة للبطالة بلغت نحو 10 في المئة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى رغم الانتعاش الجزئي الذي شهدته أسواق الأسهم عام 2009، لا تزال مستويات ثقة المستثمرين متدنية، كما أن الاتجاه المهيمن على الأسواق هو الميل إلى تفادي الأخطار.
وفي حين انحصر تركيز المجتمعين في دافوس على الشؤون الراهنة، كان ينبغي أن ينبههم الحضور القوي للصين إلى أن العالم قد تغير. وعلى رغم أن شعار «إعادة التفكير وإعادة التصميم وإعادة البناء» الذي أعلنه «المنتدى الاقتصادي العالمي» بدا جذاباً ومصدراً جيداً للإلهام، إلا أنه لا يعكس جوهر التحول العالمي الذي بدأت نتائجه في الظهور على نحو ملموس.
وعلى رغم السياسات والإجراءات غير المسبوقة على صعيد المصارف المركزية والحوافز الحكومية، لا يزال الاحتمال الغالب في أن تشهد اقتصادات الدول المتقدمة انتعاشاً جزئياً ومنقوصاً خلال عام 2010. وفي المقابل، فإن اقتصادات الدول الناشئة تتقدمها الصين والبرازيل والهند تمكنت من مقاومة الأزمة المالية وحققت نمواً قوياً العام الماضي، وتتمتع بموقع ممتاز يؤهلها إلى جني ثمار انتعاش الاقتصاد العالمي عند حصوله.
وتشير المعطيات إلى أنه بدءاً من عام 2002، ساهمت اقتصادات الأسواق الناشئة في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تفوق الثلثين، وفي 2009 ساهمت الأسواق الناشئة في النمو العالمي بنسبة 90 في المئة. ومع أن الولايات المتحدة لا تزال الاقتصاد العالمي الأكبر، إلا أن دورها كمحرك للنمو العالمي شهد تراجعاً ملحوظاً، فخلال المدة 2002 – 2007 اقتربت نسبة مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي من 66 في المئة مقارنة بمساهمة الولايات المتحدة، وإذا أضفنا مساهمة الهند إلى الصين، تصل نسبة مساهمتهما مجتمعة إلى نحو 85 في المئة، وإذا أضفنا كلاً من شرق آسيا وجنوب شرقها، ترتفع النسبة إلى أكثر من 130 في المئة.
قبل نحو ثلاثين سنة، كان مركز ثقل الاقتصاد العالمي يقع غربي لندن وربما كان في وسط المحيط الأطلسي. ولكن خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، انتقل هذا المركز مسافة تقرب من 2000 كلم (أي نحو ثلث نصف قطر كوكب الأرض) مبتعداً من الولايات المتحدة ليستقر تقريباً بين مومباي وبكين. وتقدمت الصين على اليابان لتصبح حالياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتشير الدلائل إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة، بما فيها اقتصادات الشرق الأوسط والخليج العربي، إن لم تكن قد فكت ارتباطها كلياً بالاقتصادات المتقدمة، فهي تعزز ارتباطها في شكل وثيق مع آسيا والصين، ومن المستبعد أن يتغير هذا الاتجاه. وعلى ما يبدو فإن العالم سيرقص على وقع الأنغام الصينية خلال السنوات والعقود المقبلة، وذلك في تحول جذري للقوة الاقتصادية والسياسية في اتجاه الشرق.
خلاصة القول إن التحدي الذي يواجه الدول العربية حالياً، يتمثل في إعادة توجيه سياساتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية شرقاً، فهناك المستقبل. ولا ننسى أن علينا تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ومن ثم التركيز على التكامل مع آسيا.
* رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي