«منتدى الرياض» يطرح استراتيجية للتحول لاقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار

دعت حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي لمتابعة سير دراسة «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة» الجهات المعنية في السعودية إلى تبني خطة تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على ثروة النفط، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وهو ما يدعم تقدم المملكة من موقعها الحالي في المرتبة ال50 إلى قائمة أهم 30 دولة على خريطة العالم للاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030. وأوضح بيان لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس، أن اختصاصيين في قطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة ناقشوا خلال الحلقة سير الدراسة التي سيناقشها المنتدى في عقد دورته السابعة التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كما استعرضوا ركائز الاستراتيجية التي تقترحها الدراسة للتحول للاقتصاد المعرفي وتستند إلى أربع ركائز هي التعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار، والإطار المؤسسي.
ووضعت الاستراتيجية المقترحة ضمن أهدافها الإسراع بمعدلات نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 10 إلى 15 في المئة سنوياً، والتحسين المستمر في كفاءة الأداء، مع الارتقاء بالقطاع ليصل في عام 2030 إلى ثماني درجات وفق منهجية البنك الدولي.
وتقترح الدراسة آلية للتحرك لمعالجة الاختلالات التي رصدتها من خلال الدراسة الميدانية لقطاع تقنية المعلومات في المملكة، ومن أبرزها معالجة قصور قواعد البيانات والمعلومات، وهيمنة نشاط تجارة الأجهزة، وضعف المكون التصنيعي، وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق، وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل بالقطاع، مطالبة بتشجيع الاستثمار في صناعة البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، مع التركيز على الصناعات التي تحظى المملكة فيها بمزايا تنافسية. ودارت مناقشات بناءة للمشاركين حول الدراسة، من أبرزها الدعوة إلى التركيز على الصناعة المعرفية من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس المال؛ لزيادة الإنتاج المعرفي، وأكد المتحدثون أن المملكة لا تزال بحاجة إلى بناء الأجيال القادرة على استيعاب الثقافة المعرفية من خلال تطوير المناهج والاستثمار في التقنية، وتحفيز ودعم الشركات العاملة في مجال الابتكار والإبداع، كما دعا متحدثون للاهتمام بإنشاء مراكز لإدارة المعرفة باعتبارها أحد أهم مكونات الاقتصاد المعرفي. وكانت الحلقة بدأت بكلمة رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل أكد فيها أهمية إجراء هذه الدراسة لتطوير الصناعة المعرفية وتوطينها واستثمارها لخدمة التنمية، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة اتجهت بقوة للاعتماد على اقتصاد المعرفة القائم على إفرازات العقول المبدعة والمبتكرة، واستثمار ما تنتجه من فرص عمل واسعة أمام الطاقات الشبابية والإبداعية، وقال إن المملكة أحوج ما تكون إلى تعزيز خطواتها في هذا المضمار لزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية.