العويشق: دول الخليج قد تلجأ ل «الحمائية» لحماية مصالحها

أكد الوزير المفوض مدير إدارة التكامل والدراسات في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى وجهات نظر مهمة للحد من الحمائية وزيادة فرص التعاون التجاري مع جميع دول العالم، محذراً من خطورة الضرائب التي يفرضها الغرب على النفط والتي تقدر بدولارين على كل برميل.
كما حذر خلال جلسة معالجة الحمائية في التجارة ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي أمس من «أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تلجأ للمعاملة بالمثل»، موضحاً أن النظام العالمي الصحي «يجب أن يفيد الجميع ويصب في مصلحة كل الدول، وعلى الغرب والدول المتقدمة أن تعمل جادة على الخروج من الأزمة المالية العالمية لدعم الاقتصاد العالمي بأسره».
وطالب بإزالة التعرفة الحمائية التي لم تعد ضرورية الآن، والتوجه إلى إجراءات أخرى أكثر نفعاً، والحد من اتفاقات التوزيع بين الوكلاء، وزيادة التنافس على المستوى الإقليمي.
وتطرق العويشق إلى الخطوات المهمة والسياسات الناجحة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة التنافس وإزالة المعوقات وتحقيق طفرة في التبادل التجاري البيني والاستثمارات في دول المجلس، وقال إن من بين تلك الخطوات الاتحاد الجمركي، إذ أسهم في تضاعف التجارة بين دول مجلس التعاون أربع مرات منذ عام 2003، فبعد أن كانت التجارة البينية أقل من 3 في المئة ارتفعت إلى 80 بليون دولار.
وأشار إلى السوق الخليجية المشتركة، وقال إنها بدأت قبل عامين، وزادت من حجم وقيمة الاستثمارات الخليجية البينية 13 في المئة، ودعا دول العالم المتقدمة إلى تشجيع دول مجلس التعاون من أجل زيادة الاستثمارات.
وأكد أن الاستثمار في المنطقة أثبت جدواه، وأنه آمن وأكثر ربحية، كما أنه خلق فرصاً كبيرة في مجالات الصناعة والتجارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
br / وأشاد العويشق بتأثير المملكة في الساحة الدولية من خلال انضمامها إلى مجموعة العشرين، وقال: «إن للمملكة دوراً مهماً لإزالة الحمائية في العالم لتسريع النمو وتشجيع الاستثمارات»، مشدداً على ضرورة أن تبقى المملكة ودول الخليج حذرة لحماية مصالحها التي قد تتعرض لمخاطر الحمائية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات جادة وحقيقية لفتح أسواقها أمام حركة التجارة العالمية، إذ خفضت التعرفة الجمركية عام 2001 بنسبة 13 في المئة، وفي عام 2005 أزالت الكثير من حواجز الاستثمار وسلوكيات الاحتكار، وفي عام 2008 أزالت أيضاً العديد من التعرفات الحمائية، وأوجدت العديد من الفرص الاستثمارية الفاعلة والناجحة.
من ناحيته، حذر الأمين العام ل «أونكتاد» سوباتشاي بابنيشباكدي، من الإفراط في التفاؤل في تحقيق انتعاش اقتصادي كبير في 2010، وقال إن ما حدث في عام 2009 هو انتعاش هش، والدليل على ذلك أنه ما زالت الاستثمارات الخارجية في أوروبا منخفضة 39 في المئة خلال العام الماضي، كما أن التجارة العالمية انخفضت في العام نفسه بنسبة 15 في المئة، وهذا يعني أن توقعات منظمة التجارة العالمية لم تصدق بنسبة 50 في المئة.
وأضاف أن العالم يشهد حالة كبيرة من البطالة، وأن الانتعاش الذي تحقق لم يحقق وظائف كثيرة، فالبطالة ستستمر بزيادة 10 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم استغلت الأزمة المالية العالمية في فرض المزيد من الحمائية، ووضعت المعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية بدوافع حماية الأمن القومي أو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. وطالب المسؤول الدولي مجموعة العشرين بالواقعية وعدم الإفراط في التفاؤل حتى تكون النتائج حقيقية. أما وزيرة التجارة السويدية إيوا هيلينا بيورلينج، فأشادت بالعلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية بين المملكة والسويد. وقالت أمام الجلسة نفسها إن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور مهم في المنطقة والعالم كشريك اقتصادي مهم وله تأثير بالغ الأهمية في التعاون الدولي، مشيرة إلى أن المملكة لها دور بارز على صعيد استقرار أسعار النفط الذي هو عصب التنمية في العالم أجمع.
وتطرقت الوزيرة السويدية إلى التأثير السلبي للحمائية وفرض التعرفة الجمركية المبالغ فيها على التبادل التجاري بين دول العالم خصوصاً الدول النامية، وطالبت برفع القيود الجمركية والتخفيف من حدة التعرفة التي بدأ تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية بدعوى حماية الأسواق المحلية من تأثير هذه الأزمة.
ووصفت الحمائية بأنها معوّقة للتبادل التجاري العالمي وأنها تفقد العالم 150 بليون دولار سنوياً، موضحة أن المتضرر الأول هو الدول النامية والفقيرة.