كشف رئيس المجلس البلدي في محافظة جدة حسين باعقيل ل«الحياة» نظاماً حديثاً، يُدرس حالياً بين المجالس البلدية يهدف لإقرار السماح بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية المقبلة، وسيتم تطبيقه مستقبلاً بعد الموافقة عليه من طريق منحها فرصة التصويت أو المشاركة في الانتخاب.وقال باعقيل: «إن هناك مسودة نظام عام وشامل معدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تطرح حالياً على أعضاء المجالس البلدية في مختلف مناطق السعودية لإبداء الآراء حولها، ومناقشتها ومن ثم إعادتها مرةً أخرى إلى الوزارة لاتخاذ القرارات بشأنها»، مؤكداًً أن من بين أهم بنود مسودة النظام إقرار مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، ووضع الآلية المناسبة لتطبيق هذا القرار مستقبلاً. وأوضح أن بلدي جدة يهتم كثيراً بشأن المرأة ومنحها الفرصة، بالمشاركة في اللقاءات والندوات والمحاضرات التي ينظمها المجلس، مشيراً إلى أن المجلس دائماً ما يتيح للمرأة فرصة الرأي والرد والمشاركة والاقتراح، «وغالباً ماتتم دعوتهن للحضور والمشاركة في المحاضرات والندوات، من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة»، وأفاد باعقيل أن المجلس ينظر للرجل والمرأة بأنهما صنوان لايفترقان في المشاركة بكل هموم المدينة، ومشكلاتها، ووضع الحلول الآنية والمستقبلية لها. معتبراً تنظيم اللقاءات الخاصة بمشاركة المرأة لأعمال ونشاطات المجلس، يدخل ضمن آلية التوظيف داخل المجلس، وأضاف: « لقاءات المجلس كافة مفتوحة، ونسعى دائماً لدعوة المرأة لحضور نشاطات المجلس، ومشاركتها في لقاءاته المتعددة، بهدف الاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، وأخذ المفيد منها. فضلاً عن الشكاوى المقدمة منهن، والتي دائماً ماتؤخذ في الاعتبار». بدوره، أوضح المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية ستعمل على مراقبة كل التطورات في شأن منح المرأة السعودية حق المشاركة في التصويت والانتخاب داخل المجالس البلدية، مؤكداً أن الجمعية جهة رقابية وليست قضائية تصدر الأحكام أو تنفيذية تعمل على تنفيذها. وقال ل«الحياة»: «إن تقرير الجمعية الأخير عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية، باعتبار عدم السماح للمرأة بالترشح أو التصويت في الانتخابات البلدية يعد مخالفةً صريحةً لبعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السعودية»، مضيفاً : «لا يمنع من أن هناك بوادر إيجابية خصوصاً مايتعلق بتمكين المرأة من المشاركة في انتخابات الغرف السعودية التجارية»، مؤكداً أن هذه البوادر تعد مؤشرات جيدة نحو منح المرأة السعودية فرصاً أكثر. وشدد على أن الجمعية ستعمل على نشر كل ما يستجد من طريق تقريرها المقبل حول تمكين المرأة السعودية من المشاركة في الانتخابات البلدية، وإلى أي حد تصل مدى هذه المشاركة، مؤكداً أنه سيتابع كل الخطوات بنفسه، لا سيما في المرحلة المستقبلية. ورأى أن دخول المرأة إلى المجالس البلدية يحتاج إلى قرار بعض الجهات المختصة كمجلس الوزراء مثلاً أو وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية دعت أخيراً إلى إصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب، ما يسمح بوضع إطار نظامي محدد لهذه المسألة ويكفل المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة. وعن سماح بعض المجالس البلدية للمرأة في المشاركة في أنشطتها شدد الدكتور الشريف على أهمية الابتعاد عن إدخال الاجتهادات في موضوع السماح للمرأة بالمشاركة في نشاطات تلك المجالس، وتابع: «فكما أن هناك مجالس تمنح المرأة فرصة المشاركة في أنشطتها، فهناك مجالس أخرى لاتمنح المرأة تلك الفرصة، ولا تستقبل شكاواهم، ولا تلتقي بهن، مايؤكد أن الأمر ليس في حاجة إلى اجتهادات فردية فقط، أو قناعات شخصية، ولكنه يحتاج إلى قرارات معلنة وصريحة وشفافة، تصدر من الجهات ذات الاختصاص».
