السلع الإستهلاكية في سويسرا تتراجع أسعارها منذ مطلع العام

تراجعت أسعار السلع في سويسرا كثيراً منذ مطلع العام، خصوصاً في المدن الكبرى كزوريخ وجنيف ولوزرن وبازل ولوغانو. ولم تكن حركة استيراد البضائع من الخارج قوية بما فيه الكفاية. ما يعكس اتجاه الأسواق المحلية إلى سياسة الاكتفاء الذاتي من طريق تأمين كل الحاجات، من الشركات المحلية المصنعة.
ويبدو أن رفع الغطاء عن تعديل قوة الفرنك السويسري أمام اليورو كان من بين العوامل التي ساهمت في تخفيض أسعار السلع من الخارج. ومقارنة بعام 2014، تراجعت هذه الأسعار بمعدل 5.4 في المئة. صحيح أن قوة الفرنك ساهمت في خفض أسعار الاستهلاك. لكن تراجع أسعار منتجات قطاعي النفط والمعادن، بمعدل 30 في المئة منذ العام الماضي، كان له دور بارز في كبح تقلبات أسعار السلع الاستهلاكية.
ويُتوقع أن تواصل أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة تراجعها بنحو 8.7 في المئة حتى نهاية العام. أما البضائع المحلية فيُتوقع أن تتراجع بمعدل 3.3 في المئة. يُذكر أن كلفة تشغيل خطوط إنتاج هذه السلع تراجعت بفعل انهيار أسعار النفط ومشتقاته، ما انعكس إيجاباً على جيوب المستهلكين الذين زادت وتيرة شرائهم لتأمين حاجاتهم بأسعار، ويمكن القول إنها أصبحت تنافسية إنما ليس على المدى البعيد. ويشدد خبراء التسويق الدولي في جامعة زوريخ على ضرورة التمييز بين فئتين من السلع الاستهلاكية. فمنها تلك التي تشهد منافسة كثيفة وأخرى لها تجار قلائل قادرون على بيعها.
واللافت أن السلع التي تلقى منافسة قوية يمكن أن تباع باليورو، أما السلع التي تشهد إقبالاً أقل، ومعظمها فاخر، فيمكن الجزم بأنها تُباع بالفرنك حصراً. ويُلاحظ أن أسعار المنتجات السويسرية، المخصصة للصادرات، تراجعت منذ مطلع العام بنحو 12 في المئة ما عدا أسعار المنتجات الكيماوية والصيدلانية. أما السلع الفاخرة، ومن ضمنها الساعات والمجوهرات والأثاث المنزلي، فإن أسعارها مستقرة بما أنها تستهدف الطبقات الاجتماعية الراقية، خصوصاً في منطقة آسيا - المحيط الهادئ بعدما كانت دول الخليج هي الأكثر استهلاكاً لها.
واللافت أن أي ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الفاخرة لا يقابله جمود في أسواق بيعها على عكس تلك السلع المخصصة للطبقات الاجتماعية الوسطى وما دون، المرشّحة للتقلص كثيراً في السنوات ال15 المقبلة. ما يجعل الفارق في الاستهلاك بين سويسرا وأي دولة أوروبية مجاورة شبه غائب.