انخفاض مرتقب لمنتجات اليورو والنفط يتعرض لضغط قوي

أكد كبير المحللين في إحدى شركات البورصة الشهيرة رائد الخضر، على أن رفع السقف للفرنك السويسري سيحفز من الضغط على النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حدوث تراجع في أسعار «برنت» و«غرب تكساس» إلى مستويات التماسك في المناطق السعرية الدنيا التي وصل إليها من قبل، وقال: ما حدث ربما يقود إلى خفض أسعار مرتقب على منتجات منطقة اليورو مقابل ارتفاع أسعار منتجات سويسرية.
وعن وضع الدولار الأمريكي الذي يتربط بالريال السعودي، قال: الدولار الأمريكي يحتفظ بماء الوجه حاليا إذ إن أداء الاقتصاد الأمريكي يدعم عملته ويحفزه إلى إحداث المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة لكنه سيبقى ارتفاعا في إطارات محددة. وأضاف: ما حدث أمس الأول جعل من عملة الفرنك السويسري أقوى عملة في العالم بعد قرار مفاجئ مهد له البنك السويسري المركزي من خلال الاستطلاع الذي نفذه حول حيازات الذهب لكن قرار إلغاء الحد الأدنى الذي يربط ما بين الفرنك السويسري واليورو جعل الأخير ينهار أمام العديد من المنتجات خاصة أن الأول كان يعد خط الدفاع القوي للثاني.
ومضى يقول: بناء على المشهد الحالي؛ سيكون هناك المزيد من انخفاض الطلب على النفط من منطقة اليورو بالإضافة إلى وجود ضغوط أخرى من شركاء المنطقة التجاريين، وانخفاض مستويات التضخم، وتراجع النشاط التصنيعي، وخروج أزمات قوية كل ذلك يدفع مؤشر أسعار النفط إلى مستوى أقل.
ومضى يقول: بسبب قوة الحدث اضطرت العديد من شركات التداول إلى منع وإيقاف التداول على زوج العملة السويسرية يوم أمس بسبب الفشل في نظام التغطية لأي صفقة يتم فتحها على هذا الزوج، ونجم عن ذلك في وقت لاحق رفع قيمة عمولة التداول إلى نسبة كبيرة.
وحول أبرز الأسباب التي جعلت سويسرا تتخذ هذه الخطوة، قال: الفرنك السويسري يعد من الملاذات الآمنة لذلك ظل عرضة للطلب المتزايد عليه الأمر الذي حتم وضع سقف لارتفاعات الفرنك السويسري أمام اليورو إلا أن التخبطات الاقتصادية العالمية التي تمر بها فرضت على البنك السويسري التخلي عن هذا السقف نتيجة الضغط الذي عانى منه الاقتصاد السويسري جراء هذا التسقيف.
ومضى يقول: نحن نعلم أن هذا التحرك كان بمثابة ضربة لليورو لأن البنك المركزي يرفض ارتفاعات العملة إلى مستويات عالية جدا حاله كحال الين الياباني؛ لكن قوة الطلب عليه شكلت عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي لديه لذلك اتخذ السويسريون القرار في ظل وجود فائدة سلبية مرفقة كإجراء احترازي إلا أن النتائج كانت قوية على الأسواق، فاختل التوزان ما أدى ذلك إلى هروب الأموال وتوجه المستثمرين نحو الذهب والفرنك السويسري.
وأفاد بأن التراجعات الكبيرة شملت عدة عملات منها اليورو، والدولار الأمريكي، والين الياباني، مؤكدا بأن الكثير من المستثمرين فجعوا بخسائر كبيرة تكبدوها جراء هذا الحدث المفاجئ في المقابل ربح الكثير أموالا طائلة من أحداث أمس الأول.
واعتبر ما حدث أحد البوادر السلبية للاقتصاد العالمي وإشارة لأزمة عالمية -على حد تعبيره، موضحا بأن مجريات أحداث أمس الأول أكدت الآراء المتضمنة على نظرية حدوث أزمة اقتصادية كل 7 أعوام واحتمالية تفجرها في 2015.
وعما إذا كان ما حدث مؤشرا لإلغاء عملة اليورو في ظل ضعف اقتصادات بعض الدول المنتمية تحت ظلالها، قال: من الصعب حدوث ذلك خلال المدى القريب والمتوسط إلا أن المملكة المتحدة قد تخرج من الاتحاد الأوروبي لكن الدول التي تتعامل بالعملة الموحدة ستكون متماسكة باستثناء احتمالية خروج دولة كاليونان إلا أن ذلك ليس أكيدا باعتبار أن حدثا مثل هذا سيؤثر على المنطقة.
الخضر رجح إمكانية مشاهدة سعر اليورو يواصل الانخفاض أكثر، مضيفا: هناك هيكل ونظام اقتصادي ومالي متكامل تم إعداده على الدول التي انضمت للعملة الموحدة اليورو وبالتالي من الصعب جدا التخلي عن هذا النظام وإلغاء العملة.
وحذر المضاربين في سوق العملات والسلع حاليا من المستجدات المتسارعة التي تحدث حاليا خاصة أن مؤشرات العام الحالي تبدو غير واضحة في معطياتها بسبب حدوث مفاجآت غير متوقعة، لأن الضغط الكبير الذي جاء على الفرنك سببه توقع البنك السويسري لمزيد من التراجع لاقتصادات منطقة اليورو وتأثر عملة هذه المنطقة سلبا بذلك.
في المقابل، أغلقت الأسهم السويسرية على خسائر بلغت حوالى 9 في المئة مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ عام 1989 في تعاملات محمومة بعد أن ألغى البنك المركزي السويسري ارتباط الفرنك باليورو.
ووصف أحد المتعاملين قرار المركزي السويسري بأنه «تسونامي» اقتصادي لسويسرا التي تبيع أكثر من 40 بالمئة من صادراتها إلى أوروبا، وهوت أسهم الشركات السويسرية الكبرى ومن بينها «سواتش» و«ريتشمونت» للسلع الفاخرة و«هولسيم» لصناعة الأسمنت وبنك «يو بي اس» بما يتراوح بين 11 إلى 16 بالمئة مع الصعود الحاد للفرنك أمام اليورو في حين فقدت الأسهم السويسرية حوالى 105 مليارات فرنك من قيمتها السوقية المجمعة أو 8.67 بالمئة.
ودفع قرار المركزي السويسري المفاجئ إنهاء ارتباط الفرنك باليورو الذي كان قد استحدثه في السادس من سبتمبر ايلول 2011 لمكافحة الركود وضغوط انكماش الأسعار، الفرنك السويسري لتسجيل قفزة بلغت حوالى 30 بالمئة وهو ما يهدد القدرة التصديرية للشركات السويسرية.