أعطت أسعار النفط في الشهر الأول من العام الميلادي الجاري مؤشرا بحدوث المزيد من الهبوط بعد أن كسر خام نفط برنت الدعم الذي كان يرى فيه محللون نقطة ارتداد محتملة. وسجل مستويات منخفضة جديدة لم تشهدها منذ خمس سنوات ونصف، مواصلة خسائرها، بعد أن هبطت 5% . حيث اقترب خام برنت من 51 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ العام 2009. واستهل سعر النفط شهر يناير الجاري عند مستوى 58.10 دولار، قبل أن يسجل في الأيام الستة الماضية أعلى نقطة وصل إليها في 2015 عند وصوله إلى مستوى 58.54 دولار، ليهبط من جديد إلى أدنى مستوى منذ أكثر من نصف عقد، كاسرا دعما قويا ليصل إلى مستوى 51.25 دولار. ولم يكن وضع نفط «غرب تكساس» أفضل حالا، إذ شهد هو الآخر هبوطا واضحا وصل على إثره إلى 48.51 دولار، بعد أن بدأ عامه عند مستوى 53.73 دولار قبل أن يسجل أعلى سعر الشهر الجاري عند مستوى 54.85 دولار. وأكد ل «عكاظ» رائد الخضر كبير المحللين الاقتصاديين في إحدى شركات التداول المعروفة بالبورصة، أن استمرار المعطيات الحالية سيؤدي إلى مشاهدة قاع 2009 من جديد. وحول هذه التطورات، قال الخضر: إن كسر حاجز مستوى 45 دولارا للنفط غرب تكساس، ومستويات الخمسين دولارا لخام برنت ستدفع إلى إحداث المزيد من الهبوط السعري للنفط، في ظل استمرار تخمة المعروض مقابل تراجع مؤشرات الطلب، مشيرا إلى أن ذلك اتضح كثيرا في تراجع الصناعة العالمية. وأضاف: في ظل هذه الأحداث خرجت البيانات الأمريكية لتشير إلى تراجع التصنيع لديها؛ فزاد ذلك من تفاقم الوضع على أسواق وسعر النفط، الذي يعاني من ضغوط سلبية شديدة نتيجة استنتاج المضاربين لوجود مزيد من الانخفاضات في الطلب. وزاد، أن هذه الأمور تدفع باتجاه كسر الدعم المقبل؛ سواء في نفط برنت أو في نفط غرب تكساس لأن المؤشرات تؤكد بقاء السعر تحت الضغط تقريبا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإلى نهاية الربع الأول من العام الميلادي الجاري، وخلال هذه الفترة من المرجح الوصول إلى مستويات حرجة. مستويات دعم جديدة وعن التوقعات السعرية المحتملة بناء على التشكيلات الجديدة للدعوم والمقاومات بعد هبوط الأسعار، قال الخضر إن منطقة الدعوم الجديدة موجودة حاليا في مستويات 45 دولارا، ما يعني احتمالية حدوث المزيد من التراجع، لكن ذلك لا يعني الارتداد من تلك المستويات. وأضاف: أي كسر لهذه المستويات من الدعوم، يعني أن السعر مرشح للوصول إلى القاع المسجل في عام 2009 م، والوصول إلى مستويات 30 - 40 دولارا، وهذا أمر وارد في ظل المعطيات الحالية للسوق. ومضى يقول: هناك أمر يجب على الجميع معرفته، وهو أن الربع الثاني في العام الجاري سيشهد إعلان البنك المركزي الأمريكي عن قرار مهم بشأن أسعار الفائدة، وهذا سيكون له انعكاس واضح، لذا نحن ننتظر قراءات من الولاياتالمتحدة قد تعزز الضغط على أسعار النفط لتحقيق المزيد من الهبوط، وتقودنا إلى تسجيل قيعان جديدة. وحول إمكانية استقرار السعر في مستويات الثلاثينات، قال الخضر: بعيدا عن التحليلات الفنية؛ فإن جميع الظروف المحيطة بالنفط حاليا تشجع على ذلك خاصة إذا استمرت وفرة المعروض مقابل شح الطلب ودعمتها المزيد من المضاربات، ما لم يحدث أمر طارئ يظهر على الواجهة يعيد الأسعار إلى الارتفاع. خطوة مرتقبة خضر أشار إلى أن الأداء السعري الحالي يفترض فيه أن يزيد من الطلب قياسا بالأسعار المسجلة حاليا؛ كونها تشاهد لأول مرة منذ أكثر من نصف عقد تقريبا، مضيفا أن هذه المستويات السعرية يجب أن تساعد القطاع الصناعي العالمي في النمو، والإنتاج، والتوسع على حد سواء لتنعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر بالذات سيكون الخطوة التالية في السوق النفطية، لكن السؤال يدور حول الوقت الذي يمكن أن تتحرك فيه الدول الصناعية الكبرى بما يساعد على رفع الطلب. ومضى يقول: عند نقطة التوازن المسجلة حاليا يراقب الاقتصاديون حدوث نمو عال مرتقب باعتباره المستفيد الأول، نتيجة الانخفاض الحاصل الذي يؤدي في وقت لاحق إلى تراجع معدلات التضخم بما يدعم الأنشطة بشكل عام والصناعة على وجه الخصوص. واستدرك قائلا: إلى الآن هذه الإشارات لم تبرز على الساحة العالمية، وبالتالي فإن التوقعات ترجح حدوث المزيد من الضغط على أسعار النفط، خاصة أن الحال الاقتصادية لأوروبا عامة، ولمنطقة «اليورو» خاصة دخل في مرحلة المعاناة حاليا إذا صح التعبير. 22 يناير وتطرق إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي بقوله: العالم يترقب حاليا ما سيسفر عنه يوم 22 من شهر يناير الجاري، إذ سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا وما قد يتمخض عنه خاصة وأن رئيس البنك «ماريو دراغي» أعلن عن برنامج سيتم طرحه في ذلك اليوم، إلا أن التكهنات الأكثر في السوق العالمية تشير إلى إطلاق برنامج تيسير كمي مفتوح، سيكون له انعكاسه على أسعار النفط، وإلى ذلك الحين سيبقى اليورو عرضة للضغط. وحول تأثير أحداث منطقة اليورو الحالية والمرتقبة على أسعار النفط، قال: إن الانكماش الحاصل في الكثير من الدول الأوروبية يؤدي إلى انخفاض الأداء والإنتاجية، وبالتالي يرتد ذلك سلبا على حجم الطلب العام على النفط، لذا لا يمكن في الوقت الراهن. وزاد بقوله: الأوضاع الاقتصادية الأوروبية لا تجعل أحدا يعول على قدرة أوروبا في إحداث تغير إيجابي بشأن زيادة الطلب بما يرفع أسعار النفط أو يحافظ على بقائها في هذه المستويات. دعم الصناعة الخبير الاقتصادي، أكد أن ظهور التحسن الصناعي في الصين يعطي إشارة إيجابية أولية لكنها غير كافية على حد تعبيره، وقال أعتقد أن التقرير المرتقب إعلانه بعد غد الجمعة بشأن التوظيف دون القطاع الزراعي في أمريكا سيكون مهما للسوق النفطية لأنه يكشف عن أداء مستوى التغير في الموظفين كونه مرتبطا بالموارد البشرية التي تدل إيجابياتها على التعافي الاقتصادي في الدولة على اعتبار أنه جزء كبير من الإنتاج. ومضى يقول: سيكون التركيز على الخبر منصبا هذه المرة على القدرة في صنع الوظائف داخل القطاعات الصناعية، وخبر الأمس كانت إيجابيته تقود النفط إلى مستويات أقل، وبالرغم من أن التأثير يكون عادة في إطار وقتي قصير إلا أنه قد يؤدي إلى مشاهدة قيعان جديدة للنفط؛ أما إذا الوضع السلبي لناتج بعض الأخبار المتعلقة بأمريكا تحفز النفط إلى الصعود بسبب الترابط العكسي بين عملة الدولار والنفط في مثل هذا النوع من الأخبار. وأفاد بأن بعض الأخبار ذات العلاقة بالنفط تعطي إشارات حول قدرة زيادة الطلب الذي يعتبر من أهم عوامل تراجع الأسعار. وتطرق في حديثه إلى ما فعلته روسيا، بقوله: أي متابع ومحلل للنفط لا يمكن أن يتجاوز ما فعلته روسيا، عندما أقدمت على رفع الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ حقبة الاتحاد السوفياتي بحجة انخفاض الأسعار ووصولها إلى نصف قيمتها المسجلة في العام الماضي، وهذا الضخ زاد من تخمة العرض. وأضاف: الأسعار الحالية للنفط تهدد الاقتصاد الروسي بشكل واضح، وتجعله قريبا من الدخول في مرحلة الانكماش. تسوية مشتركة وعن التوقعات بشأن منظمة «أوبك»، قال: الصورة المستقبلية غير واضحة بالنسبة للمنظمة إذ لا يُعرف اتجاهها المقبل بشأن الخفض أو الإبقاء على معدل الإنتاج لفترة جديدة. وشدد على أن تمسك «أوبك» بقرار عدم خفض الإنتاج جاء نتيجة مخاوف لديها بشأن احتمالية الاستيلاء على حصصها من قبل دول منتجة للنفط خارج المنظمة، وقال: إذا لم تتوصل الدول الموجودة داخل المنظمة وخارجها إلى تسوية مشتركة فإنه لا مناص من الانخفاض. ونبه في حديثه إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل قد يدفع بالدول المنتجة إلى مراجعة قرار خفض الإنتاج بسبب أن ذلك يضر بمصالحها الاقتصادية، وقال: هناك دول داخل المنظمة وخارجها تعتمد بشكل رئيسي على النفط رغم أن إنتاجها ضعيف، الأمر الذي قد يدفع المنتجون إلى التحرك بشأن اتخاذ إجراء جديد. وعن ما ذكره وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور النعيمي حول استعداد المملكة لمواجهة الأسعار حتى إذا وصلت إلى 20 دولارا للبرميل، قال: هذا التصريح ناجم عن قدرة المملكة في التعامل مع مثل هذه المستويات السعرية لكن الاستمرار عند هذا المستوى قد يكون صعبا بالنسبة لكثير من المنتجين. وأفاد بأن المؤشرات الاقتصادية العالمية تجعل من الوصول إلى مستويات العشرينات أمر صعب للغاية في ظل وجود تحفيزات مرتقبة لعدة أسواق كبرى خلال العام الجاري. وقال: لا أريد التعويل حاليا على مسائل مرتقبة بقدر ما أرغب في التعامل مع الوقائع، والمشهد الحالي يؤكد أن «أوبك» اتخذت قرارا، ودول منتجة من خارج المنظمة رفعت إنتاجها ما يجعلنا أمام انخفاضات تدريجية مقبلة. وذكر أن سوق الخام حظيت بدعم سعودي من خلال رفعها لأسعار البيع على الصعيد الآسيوي في ظل تحسن الطلب بعدما رفعت السعر بين 55 و70 سنتا بعدما أبدى الطلب الآسيوي على الخام تماسكا الشهر الماضي. وختم الخضر قائلا: الوضع ضبابي جدا في هذه الفترة، ويصعب التنبؤ بمستقبل النفط على المدى المتوسط، إلا أن استمرار الوضع على هذا النحو ربما يقود إلى ما يشبه الأزمة العالمية التي تلقي بظلالها على الجميع.
