قيعان جديدة تنتظر أسعار النفط في 2015 والمؤشرات تكسر مستويات الدعم

? عبدالرحيم بن حسن (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أكد اقتصاديون على أن أسعار النفط ما زالت مرشحة للهبوط إلى مناطق أقل، خصوصا عند كسرها لمستويات الدعم التي تنتظرها على منصة التداول لنفط برنت، وللخام الخفيف، مشيرين إلى احتماله مشاهدة أسعار لم يتم الوصول إليها منذ سنوات طويلة.
وشددوا على أهمية استغلال أسعار النفط الحالية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع المنتجات، ودعم الصناعة، وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، باعتبار أن الأسعار الحالية تمثل فرصة سانحة لكل الشركات والمصانع في التعامل مع المواد غير المدعومة بأسعار منخفضة تمكنها من تحقيق ضخ إنتاجي كبير، داعين في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات تحوطية تساعد على مواجهة المتغيرات لتقليل المخاطر غير المرغوب فيها.
فمن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي المستشار محمد الشميمري أن الضغوط البيعية على أسعار النفط ما زالت قوية، وينتظر حدوث المزيد من التراجعات التي يمكن تسجيلها خلال الفترة المقبلة في حال كسرت الدعوم المرتقبة لخام برنت، والخام الخفيف غرب تكساس.
وقال: هناك منطقة دعم لخام برنت عند مستوى 55 دولارا، ومستوى دعم آخر للخام الخفيف عند مستوى 50.5 دولار، وهذه المستويات إذا تم اختراقها، فإننا بصدد الوصول إلى مستويات قيعان جديدة؛ إذ أن برنت سيبدأ في استهداف منطقة دعم جديدة عند مستوى 51.50 دولار، في حين سيكون الخام معرضا للوصول إلى مستوى 46.5 دولار.
وأشار إلى أن النفط الخام ارتفع مع نهاية تداولات الثلاثاء، في إطار عملية جني أرباح بعد تراجع السعر الذي سجل من خلالها أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف تقريبا ليتذبذب التداول في نطاقات محدودة بسبب تزامن ذلك مع نهاية العام الميلادي. جاء ذلك قبل أن تتعرض العقود الآجلة للنفط الخام إلى انخفاض في دورتها الآسيوية، أمس، حسب بورصة نيويورك التجارية، إذ تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.51 في المئة تقريبا خلال ساعات النهار الأولى، ليصبح السعر مقيدا في الوقت الحالي بين نقطة دعم عند مستوى 52.70 دولار ومقاومة عند مستوى 56.59 دولار، بينما واجه نفط برنت على «نايمكس» هبوطا جرى على أثرها التداول على مستوى 75.56 دولار للبرميلن بينما جاء فرق النقط المعروف ب«الاسبريد» بين عقود نفط برنت والنفط الخام عند 3.72 دولار للبرميل الواحد.
وعن السيناريو النفطي المحتمل لعام 2015؛ أضاف المستشار الشميمري بقوله: السيناريو النفطي لعام 2015 في ظل الظروف المحيطة به تشير إلى أن الموجة الحالية الهابطة قد تؤدي إلى خفض قيمة البرميل نحو أسعار لم يتم تسجيلها منذ عام 2009 م، بل إن استمرار الأمور قد تؤدي إلى الوصول للقاع المسجل في عام 2009، وهذا أمر غير مستبعد في عالم المال، خصوصا أن المؤشرات جميعها تشير إلى المزيد من الهبوط. وعزا ما يحدث في أسعار النفط الحالية إلى مسائل اقتصادية بحتة، وقال: الأساسيات في السوق لم تتغير، إذ أن العرض ما زال يفوق حجم الطلب، وقد رأينا تأثير ظهور خبر المخزونات الأمريكية، إذ فاجأت زيادة المخزونات الخام الأمريكية جميع المستثمرين الذين توقعوا حدوث انخفاض، الأمر الذي زاد من القلق بشأن حجم العرض الذي تسبب في التأثير على الأسعار طوال الأشهر الماضية. وأضاف: كانت أسعار النفط منخفضة، وتوقع الكثير من المحللين انخفاض في المخزونات بنحو 2.3 مليون برميل، لكن ما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزوناتها جاء عكس ذلك، إذ زادت على 7.3 مليون برميل كأعلى مستوى شهري مسجل جعل التعاملات متواضعة، ونزل الخام نحو دولارين تقريبا، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية عند التسوية حينها إلى 1.82 دولار ما يعادل 2.24 في المئة. ومضى يقول: نعلم جيدا أنه لا يوجد نية للتخفيض على الأقل خلال الأشهر التي تسبق اجتماع منظمة «أوبك» المقبل كما هو مصرح؛ لأن المنظمة أبدت تأكيدها بعدم تخليها عن حصصها السوقية؛ لذلك أجد أن مسألة هبوط النفط ستظل مقيدة بإجراءات العرض والطلب إلى جانب المضاربات. وعن كيفية رؤيته للاستفادة من أسعار النفط على الصعيد المحلي، قال: أعتقد أن التركيز يجب أن ينصب حاليا على كيفية الاستفادة وأخذ الفرصة في التنويع والاهتمام بذلك، عوضا عن ما يردد بشأن ضرورة التوجه إلى خفض الإنتاج؛ لأن أسعار الخام الحالية مناسبة لدعم الاقتصاد السعودي بالإنتاجية الصناعية والبدء في العمل على كيفية تحويل الخام إلى مواد يمكن بيعها بأسعار مضاعفة لقيمة الخام، فهذا سيقلل من الاعتماد على النفط، ويدعم مفهوم الصناعة. المستشار الشميمري شدد على أهمية أن تبدأ الشركات في قطاع البتروكيماويات بالاستفادة من انخفاض اللقيم، خصوصا الشركات التي تستخدم غاز «النافثا» غير المدعوم الذي يعد أحد منتجان النفط، ويطلق عليه في بعض الأوقات تسمية أخرى هي «البنزين الخام»، باعتبار أن معالجته اللاحقة تتم كيميائيا قبل إضافة مواد أخرى إليه. في المقابلن أكد عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن المملكة حققت نجاحا واضحا في التنويع الاقتصادي الذي يستهدف التخفيف من الاعتماد على النفط عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية في القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن الناتج المحلي تضاعف في الفترة الأخيرة عدة مرات عن الأرقام المسجلة قبل عدة سنوات، معتبرا ذلك أمر إيجابي، وقال: ازداد معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط يصل إلى 8 في المئة، وزادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بما يزيد على 65 في المئة، بينما ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 25 في المئة أو قد يزيد، وهذا بسبب النمو الملموس في الصادرات السعودية البتروكيماوية التي أصبحت موجودة في الكثير من الأسواق العالمية.
وأضاف: دور القطاع الصناعي ارتفع في إجمالي الناتج الوطني، والطموح أكبر في تحقيق المزيد؛ لأن ذلك يعني دعم التجارة ورفع معدلات التصدير، ويجب أن يدرك الجميع بأن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي قادرة على إحداث قفزات نوعية المدى المتوسط والبعيد.
وأكد على أن الاقتصاد السعودي ظل فترة طويلة مرتكزا بقوته على النفط قبل أن يبدأ في اتخاذ تدابير تنوعية أخرى في مجالات عدة لدعم الاقتصاد الوطني، وقال: تعكف المملكة حاليا على دعم الكثير من الجوانب التجارية والصناعية والخدمية، فالمصانع تزداد سنويا، وهناك استهداف لإنشاء أكثر من 3 آلاف مصنع تقريبا، والتجارة تتسع عاما بعد عام؛ كما أن السياحة أصبحت تشق طريقها بكل قوة في الاقتصاد، وقريبا ستكون واحدة من أهم الركائز المحلية وشدد رشوان الذي يشغل منصب عضوية مجلس إدارة غرفة تجار وصناعة المدينة المنورة على أهمية المواصلة في بناء احتياطيات مالية ضخمة، والبدء في التوجه نحو الاستثمار في الصناديق السيادية، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف من عبء الاعتماد على دخل النفط بمعدلات أكبر من المسجلة حاليا، مع التركيز على إيجاد شراكات استراتيجية توفر منتجات نفطية مكررة، وتحويلية تحفز الصناعة المحلية والتصدير. وختم بقوله: في المرحلة الحالية التي تعصف أسعار النفط الحالية باقتصادات العالم؛ فإنه بات من المهم البدء في اتخاذ إجراءات تحوطية للمستقبل؛ لأن هناك العديد من الفوائد التي يمكن استغلالها في هذا الوقت، خصوصا أن اقتصاد منطقة اليورو الضعيف يدعم استمرار هبوط الأسعار، باعتبار أن تلك المنطقة تعد واحدة من أكبر المناطق العالمية المستهلكة للنفط، إلى جانب تراجع أداء اقتصاد العام بشكل عام، وبالتالي يجب المسارعة إلى ما يعزز ويحمي اقتصادنا من تقلبات أسعار النفط.