السيسي ونظيره الصيني يبحثان تعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ صباح اليوم (الاربعاء) في بكين محادثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت التطورات في الساحتين الإقليمية والدولية، ومن بينها الاوضاع في سورية واليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، بالاضافة الى جهود مكافحة الإرهاب.
وقال السيسي خلال زيارته الثانية للصين في أقل من عام، أن البلدين أطلقا "شراكة استراتيجية شاملة"، مشيداً بالخطوات والجهود التي بذلت لتحقيق هدف الشراكة.
ووجه الرئيس المصري التهنئة الى الصين حكومة وشعباً لمناسبة الذكرى ال 70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية. وتشارك سرية مصرية مكونة من 81 ضابطاً وجندياً من القوات المسلحة في العرض العسكري الذي سيقام غداً في ساحة "تيانانمين" في بكين.
وأشاد شي بحرص الحكومة المصرية على تطوير العلاقات الثنائية، مضيفاً انها شهدت توطيداً لأواصر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
ودعا السيسي من جهة ثانية، الشركات الصينية الى المساهمة في مشاريع تنموية في مصر، وأكد خلال اجتماعه برؤساء عدد من الشركات الصينية حرص حكومته على توفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات، خصوصاً للشركات الراغبة في تشييد مشاريع صناعية في محور قناة السويس.
وأضح أن الشركات الصينية يمكنها الاستثمار في ثلاثة مشاريع للبنية التحتية، الأول مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان من الاراضي، وإقامة مجتمع عمراني متكامل وتزويده بالبنية التحتية، والثاني إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6 ملايين متر مربع خلال العامين المقبلين، اما المشروع الثالث فهو بناء مدينة العلمين الساحلية الجديدة على البحر المتوسط.
ودعا الرئيس المصري الشركات الصينية إلى الاستثمار في مشروعي تطوير ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة، مشيراً إلى أن بلاده أصدرت قوانين جديدة لتنظيم وتسهيل الاستثمارات من خلال نظام "الشباك الواحد".
وأكد أن قانوناً خاصاً في منطقة محور قناة السويس سيصدر حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف "هيئة قناة السويس".
وقال "بدأنا نلمس نتائج اقتصادية إيجابية انعكست على بيئة الاستثمار والبورصة المصرية، ما عزز ثقة العالم ومؤسسات التصنيف الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري".
وأضاف السيسي أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، وزاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 بليون دولار وزاد النمو الاقتصادي 4.2 في المئة بين العامين 2014 و2015، مشدداً على أن مصر تحتاج إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 في المئة.