إضراب عمالي في الهند احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة

بدأ ملايين العمال في الهند، اليوم، إضراباً يستمر 24 ساعة للاحتجاج على إجراءات اقتصادية اتخذتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي يعتبرونها مضرة بقطاع التوظيف.
وتدعم 10 نقابات حركة الإضراب هذه للاحتجاج على المبادرات الحكومية التي يعتبرون أنها تخدم مصالح أرباب العمل، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع وزير المال أرون غايتلي.
وكانت النقابات طلبت من الحكومة زيادة أجور العمال والتخلي عن خططها لإغلاق مصانع قديمة وبيع حصص في شركات عامة من أجل الحصول على سيولة.
وقالت النقابات إنه من المقرر مشاركة حوالى 150 مليون شخص في قطاعات المصارف والصناعة والمناجم في الإضراب.
وأثر الإضراب على حركة النقل أيضاً، ووقفت صفوف طويلة في المطارات وعند مواقف الحافلات، إذ يشارك عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة والعربات في الإضراب. وأغلق عدد كبير من المصارف أبوابه طوال اليوم.
ودعي العمال المياومون (يعملون بالأجر اليومي)، والمنزليون والباعة الصغار أيضاً إلى المشاركة في الإضراب من أجل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.
وبث التلفزيون لقطات أظهرت إغلاق المحلات التجارية والشركات وخلو الشوارع في مدينة كالكوتا، كبرى مدن ولاية بنغال الغربية، حيث تتمتع النقابات بقاعدة واسعة.