وزير التجارة المصري ل«الحياة»: الكويت ستضخ استثمارات جديدة

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أن المرحلة المقبلة «ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الكويتية في الصناعة المصرية، إذ اتفق مع رجال الأعمال في الكويت والحكومة على ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الصناعية في الإسماعيلية وبورسعيد.
وأوضح ل «الحياة» أن جلسة محادثاته مع رئيس «مجموعة الخرافي» الاستثمارية ناصر الخرافي، «تناولت توسع المجموعة في استثماراتها الصناعية في منطقة الإسماعيلية، والاتفاق على توسيع الاستثمارات في مصانع الورق والألومنيوم، والمضي في استكمال إنشاء مصنع مكورات الحديد الذي سيؤمّن الخامات اللازمة لإنتاج حديد التسليح في مصر».
وأشار الخرافي إلى أن استثمارات الشركة في مصر «بدأت منذ 50 سنة وتلقى تشجيعاً ودعماً من الرئيس حسني مبارك»، معتبراً أن «مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي في مصر يدفع شركته إلى زيادة استثماراتها باستمرار».
وأكد رشيد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية «كان لها أثر كبير في تخفيف آثار أزمة المال العالمية السلبية على الاقتصاد المصري»، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد المصري «نمواً يصل إلى 5 في المئة هذه السنة، بعدما فاق معدله 4 في المئة العام الماضي».
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن اجتماعات مجلس الصندوق الاقتصادي للجامعة في الكويت على المستوى الوزاري «استهدفت متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية وتوصياتها، خصوصاً في ما يتعلق بمبادرة أمير الكويت بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي»، لافتاً إلى أن «رأس مال الصندوق يبلغ نحو 1.3 بليون دولار ويبدأ في تقديم التمويل». كما أشار إلى قرار القمة السابقة بربط شبكات السكك الحديد والكهرباء والغاز العربية، كما «كُلّف بيت خبرة عالمية لإعداد دراسة لربط الطرق البرية، في حين يُنفّذ فعلياً ربط شبكات الكهرباء والغاز والسكك الحديد».
ورأى موسى أن التفاعل العربي - العربي في مجالات كثيرة «بات يستند إلى أسس ثابتة»، ملاحظاً أن حركة التجارة العربية البينية انتعشت في شكل واضح، وتشكل حالياً 14 في المئة من الإجمالي، ونريد ان تبلغ 25 في المئة، فضلاً عن وجود استثمارات عربية كبيرة في بلدان كثيرة، ومشاريع السياحة والاتصالات والتكنولوجيا والعلاقات بين المصارف، معتبراً أن ذلك «يمكن تسميته مصلحة عربية مشتركة».