مشاريع البناء والتشييد في الخليج لن تتأثر بتراجع قيمة عقودها

توقع خبراء أن يواصل قطاع البناء والتشييد نموه في منطقة الخليج خلال العام الحالي، على رغم التراجع الطفيف في قيمة العقود مقارنة بالعام الماضي. وقدّر رئيس شركة «دي ام جي» العالمية، المنظمة لمعرض «الخمسة الكبار» في دبي، اندي وايت قيمة عقود البناء والتشييد المبرمة خلال العام الحالي في المنطقة بنحو 194 بليون دولار في مقابل 196 بليوناً العام الماضي، على رغم التراجع الكبير في أسعار النفط.
وتوقع وايت أن يستقطب المعرض المزمع عقده في كانون الثاني (نوفمبر) المقبل، كبرى الشركات العالمية المزودة لمواد البناء، للاستفادة من المشاريع الكبرى في المنطقة، لاسيما مشاريع البنية التحتية. ورجح أن تدعم مشاريع البنية التحتية في كل من السعودية والامارات جهود المنطقة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط . وأضاف: «انعكس تراجع أسعار النفط إيجاباً على أسعار مواد البناء، ما أدى إلى خفض كلفة المشاريع»، مشيراً إلى أن «تقارير عديدة توقعت تراجع قطاع البناء في المنطقة جرّاء انخفاض أسعار النفط، ولكن دول الخليج واصلت الاستثمار بقوة في البنية التحتية وتشييد المساكن وقطاع الصحة، إذ ضاعفت الكويت قيمة العقود خلال العام الجاري. وأعلنت الحكومة السعودية مواصلة الاستثمار في القطاع، في حين أطلقت الإمارات مشاريع عملاقة, وأعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مشروع السكة الحديد الخليجي الذي سيُنجز عام 2018.
وأظهر استطلاع رأي أصدرته مؤسسة «بنسنت ماسونز» حول قطاع التشييد والبناء في دول الخليج وشاركت فيه نخبة من الشركات الرائدة في هذا القطاع، معظمها يُعنى بتنفيذ مشاريع ضخمة، أن 77 في المئة من الشركات تنظر بتفاؤل أكبر لأداء هذا القطاع خلال العام الحالي. وأشار إلى أن 33 في المئة من المشاركين توقعوا نشاطاً ملحوظاً في الطلب على المشاريع بنسبة 10 في المئة أو أكثر، مقارنة بأكثر من 40 في المئة توقعوا هذا المستوى من النمو خلال العام الماضي. وتوقع المشاركون أن تحتل السوق السعودية صدارة الأسواق الأقوى أداءً العام المقبل ب 40 في المئة، تليها الإمارات ب 33 في المئة ثم قطر ب 14 في المئة.
وبدت التوقعات في شأن السوق السعودية مشجعة في ظل المساعي التي تبذلها الدولة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، إذ أفاد 23 في المئة من المشاركين أن المملكة كانت من الأسواق الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال مقارنة ب 10 في المئة العام الماضي. ولفت الاستطلاع إلى أن سلطنة عُمان احتلت المرتبة الثانية لجهة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ولكن الإمارات لا تزال إلى حد بعيد الأكثر سهولة لممارسة أعمال التشييد والبناء بما نسبته 96 في المئة.