24 مؤسسة أميركية تستكشف آفاق الاستثمار في الجزائر

يزور وفد من رجال الأعمال الأميركيين الجزائر اعتباراً من الأربعاء المقبل للبحث عن فرص إقامة مشاريع شراكة مع مجموعات محلية. وقال مسؤولون في «مجلس الأعمال الأميركي الجزائري» ل «الحياة» إن الوفد المؤلف من 24 شركة يضم ممثلين من مجموعة ‘'بوينغ'' المتخصصة في صناعة الطائرات ومجموعة ‘'إليكترولوكس'' التي تعتبر من أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة الآلات المنزلية ومجموعة ‘'هارلي دافيدسون'' للدراجات النارية، إضافة إلى ‘'موتورولا'' المتخصصة في الاتصالات و ‘'نورثروب غرومان'' العاملة في مجال الأمن وشركة ‘'بروتاك'' المتخصصة في إنتاج الكهرباء ومؤسسات أخرى متخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والطيران. ويقود الوفد الذي يُجري محادثات طيلة ثلاثة أيام مع مسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص، مسؤول من وزارة التجارة الأميركية ممثلاً عن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويُركز محادثاته على آفاق تطوير الاستثمارات وتنشيط المبادلات التجارية بين البلدين وبخاصة خارج قطاع المحروقات. ولوحظ أن المجموعات التي ترسل مندوبين عنها في الوفد لا تعمل في قطاع المحروقات وإنما في قطاعات أخرى أهمها النقل والاتصالات وإنتاج الكهرباء والصحة والسكن والمياه وحتى مؤسسات متخصصة في الدفاع، ويعمل ممثلو هذه المؤسسات على استكشاف السوق الجزائرية بحثاً عن فرص الشراكة المتاحة كل في مجاله.
وتُعتبر الجزائر الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في المغرب العربي والثاني في العالم العربي وأفريقيا، وهي تدفع المؤسسات المحلية إلى أخذ حصة أكبر في المشاريع الاستثمارية التي تقام في البلد. وأقرّت العام الماضي قانوناً جديداً لحمل الشركات الأجنبية على اتخاذ شركاء جزائريين لها يملكون أكثرية في رأس المال في إطار خطة لمعاودة هيكلة الاستثمارات الخارجية. وأتى القانون في أعقاب انتقادات حادة وجهها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى المستثمرين الأجانب متهماً إياهم ب «البحث عن تحقيق فوائد على حساب الشعب الجزائري». غير أن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل طمأن المستثمرين الأجانب إلى إمكان البحث عن صيغ وفاقية، في حال وجود خلاف، تُؤمن للشركاء الحصول على مركز مهم في إدارة المشاريع المشتركة.
وأفاد مصدر في وزارة الطاقة والمناجم «الحياة» بأن الجزائر تعتزم استثمار 45 بليون دولار بين هذه السنة و2012 لكنها حددت حصة المستثمرين الأجانب بأقل من 10 بلايين دولار، على أن يأتي القسم الباقي من الشركة العمومية «سوناتراك».