المنطقة الخضراء مفتوحة أمام العراقيين

استبق رئيس الوزراء حيدر العبادي تظاهرات ساحة التحرير في بغداد أمس، وأصدر قراراً بفتح المنطقة الخضراء المحصّنة أمام المواطنين، ومراجعة بيع وإيجار أملاك الدولة، فيما جدد آلاف المتظاهرين، للأسبوع الخامس على التوالي، المطالبة بإصلاح السلطة القضائية وتنفيذ القرارات التي أقرتها الحكومة والبرلمان.
وأوضح بيان للحكومة أمس أن «رئيس مجلس الوزراء أصدر أوامره إلى الفرقة الخاصة، وقيادة العمليات في بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين».
وتقع المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد، وتضم مراكز الحكومة والبرلمان والسفارتين الأميركية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) وعدداً آخر من السفارات العربية والأجنبة، فضلاً عن مقر وزارة الدفاع، وفيها منازل معظم المسؤولين في الحكومة وقادة الأحزاب.
وأضاف البيان الحكومي أن «القرارات تتضمن أيضاً فتح الشوارع الرئيسة والفرعية التي أغلقتها شخصيات وأحزاب ومتنفذون. والعبادي أمر بمراعاة وضع خطط لحماية المواطنين والمراجعين وأمر بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتملك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات لأي جهة كانت (...) وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة وتلك الاموال التي فيها غبن في التقويم».
وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة أنصار التيار الصدري. وانطلقت التظاهرة من ثلاث ساحات النصر والخلاني والطيران ظهر أمس، قبل أن تتوجه الى ساحة التحرير، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمثلت في قطع الطرق والجسور المؤدية الى مكان التظاهرة.
وجدد المتظاهرون الذين لبسوا اللون الأبيض وحملوا لافتات وشعارات تطالب بإصلاح السلطة القضائية، مطالبتهم بالقضاء على الفساد، ودعم تنفيذ الإصلاحات من دون تأخير أو مماطلة.
وقال عضو «الائتلاف المدني» الناشط في تظاهرات ساحة التحرير جاسم الحلفي ل «الحياة» أمس إن «التظاهرت مستمرة ومطالبها مشروعة وهي دعم الإصلاحات والقضاء على الفساد «. وأضاف أن «منسقي التظاهرات سبق وأعلنوا رفضهم الشعارات واللافتات التي تخدش الحياء العام وركزوا على المطالب الأساسية». وأكد «وجود بعض الأطراف التي تحاول الطعن بالتظاهرات وتحجيمها متذرعين بانتقاد الدين او الشخصيات الدينية».
إلى ذلك، دفعت التظاهرات الجارية في محافظات الجنوب الى إعلان محافظي بابل والديوانية استقالتيهما، بعد تصاعد موجة الاحتجاجات ومحاصرة مكاتب حكومية ومنازل المسؤولين.