«إمارة مكة» تنظر دعوى تشهيرب «هامور المعلمات»... ضد «محام»

شكا مواطن (شقيق من عرف بهامور المعلّمات) محامياً سابقاً إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، بدعوى التشهير بشقيقه (م ع) الموقوف في قضية مبالغ مالية للغير، مشيراً إلى أن المحامي ارتكب جملة من المغالطات في حق شقيقه، منها: اتهامه ب«هامور المعلمات» والقروض والمساهمات الوهمية، وأكد أن شقيقه موقوف في قضية مطالبات مالية لا تتجاوز أربعة ملايين ريال، وليس كما يدعي المحامي (الذي منع عن الترافع بقرار من الإمارة) بأن شقيقه «نصّاب» ومطالب بمبالغ تتجاوز 150مليون ريال. ونفى أن شقيقه ضبط مرتدياً «عباءه نسائية»، (كما ردد المحامي السابق)، مؤكداً أنه ضبط في مكتب عقار وفي وضعه الطبيعي.
وقال: «إن ما ذكره المحامي في حق شقيقي غير صحيح، ويخالف حقيقة الوضع في المحاكم أو لدى ضباط التحقيق في القضية. إذ إن قضية إيقاف شقيقي والتحقيق معه جاءت على شقين، الأول لم يبت فيه وهو مجرد مطالبات مالية بسبب أقساط سيارات لأشخاص معينين وليست مساهمات، فيما الشق الثاني في المحكمة العامة وهو للمحامي السابق، عبارة عن مطالبات بمبلغ مالي غير صحيح، مستنداً إلى شيك مزور». مشيراً إلى أنه طلب من القاضي إحالة «الشيك» إلى الأدلة الجنائية للبت فيه خلال الجلسة المقبلة.
وبيّن في الشكوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن أخاه موقوف على خلفية مطالبات مالية لا تزال منظورة شرعاً، وأن المحامي السابق شهّر بشقيقه الموقوف في قضية مبالغ مالية للغير، وذكر أن أخاه «نصاب» ومطالب بمبالغ مالية تتجاوز 150 مليون ريال.
واعتبرالمواطن (أ ع) أن هذا اتهام بما ليس فيه، وبهتان، موضحاً أنه لو كان فيه فهي غيبة وتشهير، إضافة إلى أن المحامي السابق رفع دعوى كيدية ضد زوجة شقيقي الموقوف.
وتابع في الشكوى: «لسنا أول الشاكين ضد المحامي السابق ولن نكون آخرهم، فهو معروف لدى الجهات الحكومية والشرعية بقضاياه ومشكلاته الكثيرة، وله سوابق عدة والتي وصلت إلى 11 سابقة».
وفيما أحالت المحكمة العامة في جدة «الشيك» القضية الأسبوع الماضي إلى الأدلة الجنائية في شرطة جدة لتّأكد من مشروعيته، قدّم مصدر مطلع ل«الحياة» تقريراً لأبرز سوابق المحامي منها انتحال صفة شخصية مرموقة، وشكوى مقدمة من مواطن بخصوص فتحه مكتب محاماة من دون أن يكون لديه إذن رسمي من الجهات ذات العلاقة، وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن جهة الاختصاص (وزارة التجارة) استفسرت عن كيفية فتح المكتب الذي يزاول فيه المحامي نشاطه، مفيداً أن التحقيق معه أوضح أنه لم يحصل على أي ترخيص من قبلهم، ولا من أي جهة حكومية أخرى مختصة وأنه يمارس النشاط بصفة مخالفة.
وكانت قضية ما عرف ب«هامور المعلمات» تفاعلت بعد أن ألقت شعبة البحث الجنائي في محافظة جدة القبض على «المتهم» في حي النسيم شمال جدة، بعد اختفاء دام أربعة أعوام، وإحيل ملف قضيته إلى المحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة ضده.
في المقابل، أوضح الطرف الثاني في الشكوى المحامي السابق (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن الشيك الذي قدم إلى المحكمة ليس مزوراً، نافياً في الوقت نفسه أن يكون شهّر بشقيق المواطن (أ ع)، مؤكداً أنه تم القبض على المتهم وإدخاله السجن على خلفية قضايا صحيحة ضده، وليست مجرد تشهير.
وكشف أن لديه إثباتات تؤكد أن المتهم الذي عرف ب«هامور المعلمات» مطالب بمبالغ مالية تصل إلى 150 مليوناً، مشيراً إلى أن ملفاً آخر للقضية أحيل إلى محكمة التمييز، للبت في إحالتها إما إلى المحكمة العامة أو إلى الجزئية بعد اختلاف الجهتين في أحقية النظر فيها.
وأفاد المحامي السابق أن لديه حكماً شرعياً صدر سابقاً ضد المتهم، موضحاً أنه في حال ثبوت تزويره للشيك فيحق لهم الشكوى ضده.