8 دول عربية تناقش دور فحص آثار الأسلحة في مكافحة الجريمة

شاركت 8 دول عربية في أعمال الدورات التدريبية «دور المختبر الجنائي في التحقيق في حوادث المرور» و «تقنيات فحص آثار الأسلحة والآلات ودورها في مكافحة الجريمة»، ودورة «تقنيات إظهار البصمات» التي اختتمت فعالياتها أول من أمس ونظمتهما كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة خلال الفترة من 22 إلى 26 -2-1431ه في مقر الجامعة في الرياض. واستفاد من أعمال هذه المناشط التدريبية 95 متخصصاً من الأجهزة الأمنية ذات العلاقة من ثماني دول عربية هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وقطر ولبنان.
وتهدف دورة «تقنيات فحص آثار الأسلحة والآلات ودورها في مكافحة الجريمة»، إلى تعريف المشاركين بأنواع الأسلحة والآثار المتخلفة عنها وأهميتها في تحديد ذاتية السلاح، وإيضاح أثار الآلات المختلفة في مسرح الجريمة وأهميتها في تحديد نوع الآلة، وتنمية قدرات المشاركين على استخدام التقنيات الحديثة في فحص آثار الأسلحة والآلات باستخدام مختلف المجاهر الضوئية إضافة إلى المجهر الإلكتروني المساح.
فيما تهدف الحلقة العلمية «دور المختبر الجنائي في التحقيق في حوادث المرور» إلى تعريف المشاركين بأسس ومعايير السلامة المرورية، وأهمية المختبر الجنائي في معاينة مسرح الحادث المروري، وتعريفهم بأهمية التقنيات المخبرية في درس وتحليل آثار الحادث المروري، وكذلك التقرير الجنائي المصور وأهميته في تحديد أسباب الحوادث ،ومن ثم احتساب نسبة التعويض المادي، والتعريف بدور الطب الشرعي في تحديد زمن الوفاة في حالات الحوادث المرورية، وأهم أسبابها.
وتهدف دورة «تقنيات إظهار البصمات» إلى تعريف المشاركين بالقواعد الأساسية لعلم البصمات، وتنمية قدرات المشاركين وإكسابهم الأسس العلمية، وصقل مهاراتهم الفنية في مجال إظهار، ورفع البصمات الخفية بالطرق المختلفة، وتطوير مهارات استخدام التقنيات الفنية الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في عملية التخزين والمضاهاة وعمليات التحقق والتعرف وتحديد الهوية.
وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش في كلمة له أهمية موضوع الدورتين المختتمتين والحلقة العلمية، مشيراً إلى أن تنظيم الجامعة لهذه المناشط العلمية يأتي في إطار جهودها لتطوير قدرات رجال الأمن العرب على اختلاف مواقعهم وتخصصاتهم لاسيما مع التطورات المتسارعة في مجال الجريمة واستغلال المجرمين لوسائل التقنية في تنفيذ جرائمهم، وهو ما استدعى ضرورة تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات الأمنية العربية، وتزويدهم بالمهارات الحديثة في مجال مكافحتها.
وأكد أن جامعة نايف تستشرف المستقبل عند اعتماد برامجها العلمية كما تسخر علاقاتها الدولية للارتقاء ببرامجها حتى تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها ومن أهمها تحقيق الأمن الشامل، مشيراً إلى أن الجامعة ما كانت لتحقق هذا النجاح لولا - توفيق الله - ثم ما وجدته من دعم من وزراء الداخلية العرب وفي مقدمهم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي قدم لهذا الصرح العلمي العربي كل رعاية وعناية حتى وصل إلى هذا المستوى المتقدم إقليمياً ودولياً، وتمنى في ختام كلمته أن تكون هذه المناشط التي استقطب لها خبرات وكفاءات دولية في هذا المجال قد حققت أهدافها.