خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف للمرة الثانية في شهرين أمس، في تصعيد لجهود دعم الاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم المتهاوية. وأعلن «بنك الشعب الصيني» على موقعه على الانترنت خفض سعر الإقراض المصرفي القياسي لسنة، 25 نقطة أساساً إلى 4.6 في المئة، على أن يسري القرار اعتباراً من 26 الجاري. وخفض «المركزي» سعر الفائدة القياسي على الودائع للمدة ذاتها 25 نقطة أساساً، كما خفض نسبة الاحتياط الإلزامي لمعظم المصارف الكبيرة 50 نقطة إلى 18 في المئة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 6 أيلول (سبتمبر) المقبل. وتتزامن الخطوة مع تراجع مؤشرات الأسهم الصينية أكثر من سبعة في المئة مسجلة أدنى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي إثر انخفاضها أكثر من ثمانية في المئة أول من أمس. وكان «المركزي» أحدث صدمة في الأسواق العالمية عندما خفض قيمة اليوان نحو اثنين في المئة في 11 الجاري، ووصف الخطوة بالإصلاح الذي يصب في اتجاه تحرير السوق، ولكن بعضهم رأى فيها بداية تراجع طويل للعملة بهدف تنشيط الصادرات. إلى ذلك ارتفع سعر الدولار نحو واحد في المئة أمام سلة من العملات الكبرى ليستعيد بعضاً من عافيته أمام الين بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر أمام اليورو والعملة اليابانية التي تعد ملاذاً آمناً، إذ حصلت الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر على دفعة بعد خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة. وارتفع الدولار 1.6 في المئة إلى 120.23 ين، بينما هبط اليورو 1.3 في المئة إلى 1.14785 دولار بعدما بلغ أعلى مستوياته في سبعة أشهر أول من أمس مسجلاً 1.1715 دولار. وهبط سعر الذهب مع انتعاش الأسواق العالمية بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها في الجلسة السابقة، إثر خفض الصين أسعار الفائدة لتنشيط اقتصادها المتباطئ. ولكن البلاديوم واصل تراجعه لينخفض نحو سبعة في المئة مسجلاً أدنى مستوياته في خمس سنوات. وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1147.26 دولار للأونصة، كما تراجعت عقود الذهب الأميركية تسليم كانون الأول (ديسمبر) 6.60 دولار إلى 1147 دولاراً. وهبط السعر الفوري للبلاديوم إلى 528.50 دولار للأونصة مسجلاً أدنى مستوياته منذ أيلول 2010، قبل أن يتراجع 2.7 في المئة إلى 555.47 دولار، كما انخفض سعر البلاتين 0.2 في المئة إلى 986 دولاراً، والفضة 0.1 في المئة إلى 14.77 دولار.
