«أخطاء القيد» تعيد ناخبات إلى المراكز

شكلت حداثة دخول المرأة الانتخابات البلدية صعوبة لدى الناخبات، إضافة إلى ما تم تداوله عن ضعف المعلومات حول المجالس البلدية وصلاحياتها. وألقت التجربة الجديدة بظلالهاً أيضاً على الموظفات في المراكز الانتخابية، البالغ عددها أربعة مراكز في محافظة القطيف.
وأكد عدد من الناخبات أنه تم التواصل معهن بعد إتمام التسجيل والخروج من المراكز، إما لتصحيح معلومة قيدت خطأ، أو طلب إثبات لعدم وضوح السابق. ما شكل عبئاً على السيدات، لعدم توافر وسيلة مواصلات، وبُعد المراكز الانتخابية، وعددها القليل في محافظة القطيف.
بدوره، أوضح مصدر في انتخابات محافظة القطيف أن «لكل مركز انتخابي أربع موظفات، بواقع 16 موظفة موزعات على أربعة مراكز، إضافة إلى مركز الترشيح، الذي يحوي ثلاث موظفات، ليصبح العدد 19»، مبيناً أن «عدد الموظفات منهن في أمانة المنطقة الشرقية خمس، وتم توزيعهن على المراكز، أما البقية، سواء في محافظة القطيف، أم غيرها من محافظات المنطقة الشرقية، فهن يتبعن إدارة التعليم».
وذكر المصدر أنه تم «إلحاق جميع العاملات في دورات تدريبية حول سير العملية الانتخابية، والتسجيل والأوراق المطلوبة، مع أدلة قيد الناخبين والمرشحين»، لافتاً إلى أن مركز المعلومات في القطيف مرتبط بوزارة الداخلية، ولا يقبلون تسجيل قيد ناخب إلا بوجود ثلاث أوراق رئيسة: النموذج رقم 1، والهوية الوطنية، وإثبات السكن». وقال: «إذا حدث خطأ في إحدى هذه الأوراق، يتم التواصل مع المركز الانتخابي، للتواصل مع الناخبة، لتصحيح الأوراق».
وحول آلية العمل، قال: «نبدأ تسلم الأوراق من المراكز من التاسعة والنصف مساء. وتصل إلى ال11، ويتم العمل عليها في اليوم الذي يليه صباحاً»، لافتاً إلى أنها تمر بسلسلة إجراءات، وتدقيق حتى يتم إدخالها إلى النظام، ويسجل قيد ناخب».