حمل الحكومة البريطانية على نشر معلومات عن مزاعم تعذيب اميركية

لندن - رويترز - خسرت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء طعنا قانونيا طلبت فيه الحفاظ على سرية مواد متعلقة بمزاعم عن عمليات تعذيب "قاسية وغير انسانية" تورطت فيها وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه).
ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية طلب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند منع قضاة كبار من الكشف عن مزاعم بأن المحتجز السابق في السجن الحربي الاميركي بغوانتانامو بنيام محمد تم تقييده وحرم من النوم وتعرض للتهديد اثناء احتجازه في السجن الاميركي.
وقال ميليباند في مذكرته ان الكشف الكامل قد يؤدي الى خفض في تبادل المعلومات المخابراتية مع الولايات المتحدة ويضر بالامن القومي البريطاني.
وقال للبرلمان ان الاحداث الاخيرة أظهرت أهمية تبادل معلومات المخابرات وأن السلطات الامريكية قلقة من نشر مثل هذه المواد مضيفا انه يعمل مع مسؤولين اميركيين لضمان عدم الحاق الضرر بالعلاقات الثنائية.
واعتقل محمد وهو مواطن اثيوبي مقيم في بريطانيا في باكستان في نيسان/ ابريل عام 2002 .
وقال محمد انه نقل حين ذاك الى المغرب على طائرة تابعة للمخابرات المركزية الامريكية واحتجز هناك 18 شهرا قال انه تعرض خلالها مرارا للتعذيب بما في ذلك قطع قضيبه بسكين . ونفى المغرب احتجازه.
وقالت السلطات الاميركية انه نقل الى أفغانستان عام 2004 ثم نقل بعد ذلك الى غوانتانامو في كوبا.
وقضت المحكمة العليا في لندن في عام 2008 بأنه يتعين على الحكومة البريطانية الكشف عن كل الادلة التي تتعلق بقضية محمد.
واستثنت المحكمة سبع فقرات حساسة قدمتها أجهزة المخابرات الامريكية وقال القضاة ان الولايات المتحدة هددت بانهاء التعاون اذا تم الافراج عن الادلة التي تتعلق بأعمال التعذيب المزعومة.
لكن في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي حكم قاضيان بالمحكمة العليا بأنه " توجد مصلحة عامة كبيرة" في الافراج عن التفاصيل وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف اليوم الاربعاء.
وجاء في الحكم الذي أصبح علنيا الان "المعاملة التي اشارت اليها التقارير.. يمكن الجدل فيها بأنها في ادنى تقدير لها تعد معاملة قاسية وغير انسانية ومهينة من جانب السلطات الاميركية."
وقال ميليباند ان محكمة الاستئناف كانت ستؤيد المبدأ بأنه يجب الا يفشي أي بلد معلومات مخابرات من بلد آخر بدون موافقة ذلك البلد وان الامر حسم فعليا بحكم سابق لمحكمة امريكية في قضية منفصلة في كانون الاول/ديسمبر.
وقال وزير الخارجية البريطاني "أمرت المحكمة اليوم بنشر الفقرات السبع لانها رأت ان مضمونها وضع تحت التصرف العام بقرار لمحكمة اميركية في قضية اخرى.
"بدون هذا الكشف (من جانب المحكمة الامريكية) كانت محكمة الاستئناف سترفض قرار المحكمة الجزئية بنشر المواد."