تركيا تسجن 5 رؤساء بلديات في مناطق كردية لتأييدهم «الحكم الذاتي»

وضعت محكمتان تركيتان اليوم (الأحد) خمسة رؤساء بلديات قيد الحبس الاحتياطي بتهمة السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة الى الحكم الذاتي، وفق تقارير إعلامية.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تشن فيه تركيا أكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي «حزب العمال الكردستاني» الذين ردوا بإنهاء وقف إطلاق النار القائم منذ العام 2013، وشن هجمات يومية ضد قوات الأمن التركية.
ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية أن محكمة في ديار بكر جنوب شرقي البلاد أمرت بتوقيف رئيسي بلدية منطقة سور وهما سيد نارين وفاطمة باروت، إضافة الى وضع رئيس بلدية سلوان يوكسل بوداكشي قيد الحبس الاحتياطي فضلاً عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.
وذكرت الوكالة أن محكمة في مدينة هكاري (جنوب شرق) القريبة من الحدود العراقية والإيرانية قررت توقيف رئيسي بلدية مدينة هكاري ديليك هاتيب اوغلو ونور الله تشيفتشي، وأضافت أنهم اتهموا جميعاً بالسعي إلى «تفتيت وحدة الدولة وسيادة البلاد». ولم توضح موعد بدء المحاكمات.
يذكر أن رؤساء البلديات الخمسة أعضاء في حزب «الأقاليم الديموقراطي»، المقرب جداً من «حزب الشعوب الديموقراطي»، القوة السياسية الكردية الأكبر في تركيا.
ونقلت تقارير إعلامية انه تم توقيف الرئيس المحلي ل «حزب الشعوب الديموقراطي» في هكاري اسماعيل سيهات كايا، فيما أشارت تقارير إعلامية أيضاً الى أنه تم توقيفهم الأسبوع الماضي في إطار التحقيق في تحركات بعض المناطق ذات الغالبية الكردية لإعلان «حكم ذاتي» منذ بدء الأزمة الأخيرة.
وذكرت التقارير أن ما يسمى «مجالس الشعب» في مناطق من بينها سيلوبي وجزرة في محافظة شيرناك أعلنت الحكم الذاتي ولن تعترف بعد الآن بمؤسسات الدولة.
ويتصاعد التوتر في جنوب شرقي تركيا على خلفية الحملة العسكرية ضد متمردي «حزب العمال الكردستاني» داخل البلاد وفي معاقلهم في شمال العراق.
ونقلت الأناضول السبت أن 812 عنصراً من «حزب العمال الكردستاني» قتلوا في الحملة العسكرية، مقابل 56 عنصراً من قوات الأمن التركي.
ولا يمكن التأكد من حصيلة قتلى الحزب من مصادر مستقلة، وينفي مسؤولون أتراك وقوع ضحايا مدنيين.