فجوة كبيرة بين «دراسة النظري» و«التطبيق»

أكّد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد السيحاني، أن المديرين في الوزارات المعنية بشؤون الخدمة الاجتماعية «ليسوا متخصصين»، وهو السبب الذي تواجه مهنة الاختصاصي الاجتماعي بسببه المتاعب والمشكلات.وأوضح أن هناك عائقين، أحدهما إداري يتمثل في عدم وجود وصف وظيفي علمي دقيق للاختصاصي الاجتماعي في وزارة الخدمة المدنية، يوضح فيه ما هو عمل الاختصاصي، وما هي مقتضيات المهنة.
أما العائق الثاني فهو «مهني» بحسب السيحاني الذي قال: «نعاني من عدم وجود نظريات معاصرة حديثة تتوافق وتغيرات المجتمع والعصر، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين النظري الذي يدرس في الجامعة، والعملي الذي يمارس بعد التوظيف، فضلاً عن ندرة المراجع».
وأوضح أنه على الوزارات الاهتمام بالاختصاصي، فوزارة التربية والتعليم مسؤولة عن دور الاختصاصي الاجتماعي داخل مدارسها، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن دعم الاختصاصي الاجتماعي بإدخاله في دورات لحل القضايا والاستشارات الأسرية، وكذلك وزارة الخدمة المدنية التي يجب عليها وصف دقيق وشامل لوظيفة الاختصاصي الاجتماعي، بحصرها على الحاصل على شهادة الخدمة الاجتماعية.
وأكد أن على وزارة التعليم العالي وضع معايير لقبول طلبة الخدمة الاجتماعية، من دون أن ينسى دور وزارة الصحة في توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية في الوظائف المخصصة لهم.