أكدت مصادر عراقية أن تفعيل القطاعات الإنتاجية خصوصاً في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، من شأنه الحد من خروج إيرادات النفط التي غالباً ما تتخللها عمليات فساد وتبييض أموال، مشيرة إلى أن هناك أموالاً تناهز 312 بليون دولار خرجت من العراق لتغطية كلفة الواردات الحكومية بين عامي 2004 و2014. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في تصريح إلى «الحياة»، أن تأهيل القطاعات الإنتاجية والنهوض بواقعها يساهمان على نحو واسع في الحد من خروج الأموال العراقية من البلد، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى لأعمال العراق» أُقرّ في قانون موازنة العام الحالي وهناك تشريع لقانونه وسيُقرّ في مجلس النواب، على أن يكون المجلس مسؤولاً عن ملف تنمية المنشآت الحيوية التي تمسّ الاقتصاد العراقي. وأكد أن إجراءات الحد من تهريب الأموال وتبييضها قضية قضائية خارج العراق وداخله، وتحتاج إلى متابعة للأموال المهرّبة وإلى محامين ووثائق وجهد متواصل لبلوغ النتائج المرجوة، خصوصاً ان معظم أموال هذا النوع من النشاط هي أموال عامة وناتجة من جريمة أو إرهاب. وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد رشيد، صرّح بأن اللجنة الماليّة منشغلة حالياً بمتابعة الأموال التي خرجت من البلاد في الفترات السابقة. وأشار إلى عمليات هروب للأموال نتيجة عدم خلق بيئة ملائمة للاستثمار في البلاد، لافتاً إلى أن التحقيق مستمر لمعرفة حجم الأموال التي هُرّبت أو تم تبييضها. وأضاف أن القانون أجاز لمجلس النواب متابعة الأموال ومراقبتها، وطلبت اللجنة المالية من المصارف العاملة كشف حساباتها لمتابعتها والعمل مع المصرف المركزي وفقاً لقانون تبييض الأموال، وهو قانون مصادق عليه لكن هناك ضعفاً في تنفيذه من قبل الجهات الحكومية. وأكد أن الأموال التي خرجت من العراق في الفترة 2004 - 2014 لنشاطات الإستيراد الحكومية، بلغت نحو 312 بليون دولار من عائدات بيع النفط والتي تقدر بنحو 565 بليون دولار في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أن الأموال الخارجة تشوبها عمليات فساد وشبهات فضلاً عن عدم حاجة العراق إلى هذا الكم الهائل من الإستيراد. وقال نائب رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين»، باسم جميل أنطوان، أن المبالغ التي تُصرف شهرياً لأغراض الاستيراد تقدر بنحو ثلاثة بلايين دولار لاستيراد السلع الإستهلاكية، لعدم وجود إنتاج داخلي إذ يُنفق العراق سنوياً نحو 85 بليون دولار على هذا النشاط.
