العراق يسعى إلى تعاون دولي لمكافحة الفساد

أكدت هيئة النزاهة العراقية سعيها إلى «إبرام اتفاقات تعاون مع عدد من الدول لاسترداد الأموال والأشخاص الذين نقلوا أموالاً بطريقة غير قانونية من العراق خلال الفترة الماضية. فيما كشفت عن «استعادة مبالغ مهربة ووضع اليد على عقارات في لبنان».
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد في بيان صحافي، إن الهيئة «توصلت إلى اتفاق مع لبنان لاستعادة خمسة بلايين دينار سبق تهريبها، كما وضعت يدها على مجموعة عقارات وشقق سكنية، وأعادت ملكيتها إلى الحكومة العراقية».
وأعلن أن جهود الهيئة «أثمرت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك المسؤول عن توريد أجهزة كشف المتفجرات»، مشيراً إلى أن العراق ممثلاً بهيئة النزاهة «طلب من بريطانيا تسليمها المتهم، لكنها اعتذرت عن تقديم رجل بريطاني للمحاكمة في العراق».
ولفت جواد إلى أن الهيئة «طالبت وزارة الداخلية برفع دعوى ضد ماكورميك باعتبارها الجهة المتضررة من هذه الصفقة».
وأوضح أن الدائرة القانونية في الهيئة «أكملت مسودات مجموعة من القوانين التي ستساهم في مكافحة الفساد»، داعياً مجلس النواب الجديد إلى «التصويت عليها بسرعة، لأنها ستساهم في الحد من الفساد».
وكانت هيئة النزاهة تمكنت من استعادة 100 مليون دولار فعلياً للحكومة العراقية، مسجلة باسم أحد رموز النظام السابق في إحدى دول الجوار، وعبر التعاون مع السفارة الأميركية. كما وافقت الحكومة اللبنانية على تسليم العراق 16 مليون دولار، تمكنت إحدى موظفات أمانة بغداد من تهريبها لمصارف بيروت.
وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي السابق علي العلاق في وقت سابق، أن «5 في المئة من التحويلات الخارجية تتم بالطرق القانونية». وقدّر «المبالغ المهرّبة إلى خارج العراق خلال السنوات الماضية ب180 بليون دولار»، كاشفاً أن «أقل من 5 في المئة من التحويلات الخارجية تتم بالطرق القانونية». ولفت إلى أن الحكومة «حضّت المصرف المركزي العراقي على تشديد الرقابة على حركة الأموال، لكن ما حصل هو العكس إذ وصلت الأمور إلى تحويل 180 بليون دولار من العراق من دون مستند أو وثيقة تحويل أو إخراج». ورأى أن «إخراج هذه الأموال يتم بعمليات وهمية تحمل عناوين مبطنة ما يثير الريبة والتساؤل».
واعترف نائب المحافظ السابق للمصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح ب «حصول عمليات تبييض أموال في العراق، لكن هذا الأمر يحدث خارج نطاق المنظومة المصرفية». وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن «أي عملية تقع خارج حدود المصارف الحكومية والأهلية، تكون من مسؤولية جهات أخرى ممثلة بالأمن الوطني». واعتبر أن «مشكلة العراق وبلدان العالم تكمن في أخطار ما يسمى «النقد السائل» الذي يقبل النقل والتهريب والتوظيف».
ونفى صالح أن «تكون هذه الأموال نُقلت عبر الجهاز المصرفي»، مؤكداً أن المصارف العراقية «تخضع لقوانين مكافحة تبييض الأموال العالمية وأموال الجريمة والإرهاب».
وأشارت العضو السابق في اللجنة الاقتصادية النيابية نورة سالم محمد، إلى أن الحكومة العراقية «لم تطّلع خلال السنوات الماضية على أية تفاصيل تتعلق بقيمة الأموال الداخلة إلى العراق أو الخارجة منه».
وأوضح النائب عبد الحسين الياسري أن «القوانين المصرفية في زمن النظام السابق كانت صارمة جداً وتصل عقوبة الشخص الذي وُجدت في حوزته كمية من العملات الأجنبية إلى الإعدام بتهمة تخريب الاقتصاد». وأكد أن هذه القوانين «أُلغيت ولا رقابة على عمليات التحويل الخارجي للعملات، وتوجد حال من التسيب الكامل، إذ يمكن أي مكتب صغير تحويل أي مبلغ كان وإلى أي بلد كان».