9.15 بليون درهم قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في «البرنامج النووي الإماراتي»

أعلنت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» أن قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي بلغت نحو 9.15 بليون درهم إماراتي (2.5 بليون دولار)، في إطار جهود تطوير القطاع النووي بالتعاون مع سلسلة موردين محليين، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت المؤسسة أنها منحت عقوداً الى نحو 1100 شركة إماراتية خلال السنوات الخمس الماضية، لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لمحطات الطاقة النووية الاولى لإنتاج الكهرباء في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبو ظبي بالتعاون مع «الشركة الكورية للطاقة الكهربائية» (كيبكو)، المقاول الرئيس للمشروع.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد إبراهيم الحمادي إن «تطوير قطاع صناعي جديد يدعم سياسة التنويع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي، أحد العوامل الرئيسة في قرار الإمارات المتعلق بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية». وأضاف أن «معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية تعتبر من أكثر المعايير صرامة في العالم، ولذلك يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرها لتلبية المتطلبات المحددة، ما يتيح لها المساهمة في نجاح البرنامج وتعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي وفق أعلى المستويات».
وأشار إلى أن الأبحاث التي أجراها «معهد الطاقة النووية» لدراسة العوائد الاقتصادية والاجتماعية لبرامجه، أظهرت أن «كل درهم ينفق في تشغيل محطة نووية سيسهم في رفع العوائد على المجتمع المحلي بنحو 1.04 درهم، وعلى الاقتصاد المحلي بحوالى 1.87 درهم».
وأكد الحمادي أن المؤسسة بدأت تشهد نتائج دعمها في الاقتصاد المحلي، بعدما منحت المؤسسة و "كيبكو" عقوداً محلية بقيمة 9.15 بليون درهم خلال السنوات الأولى فقط من عمليات الإنشاء في موقع براكة، وسيكون هناك العديد من الفرص في الأعوام الستين المقبلة في جميع المحطات النووية للشركات الإماراتية التي تلتزم معاييرالجودة والسلامة النووية.
وتعمل «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» مع الشركات المحلية لتطوير أنظمتها بهدف الحصول على شهادة الاعتماد من «الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين» (اي اس ام إي) التي تعتبر مطلباً أساسياً لحصول الشركات على الموافقات اللازمة.
وتسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحو آمن وحسب الجدول الزمني المحدد، إذ وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى حتى شهر تموز (يوليو) 2015 إلى أكثر من 74 في المئة، في حين وصلت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع إلى 48 في المئة.
وستوفر المحطة عند انتهاء العمليات الإنشائية للمفاعلات الأربعة نحو 5.600 ميغاواط كهرباء، وسيبدأ تشغيل المحطة الأولى في العام 2017، والمحطة الثانية في العام 2018، وتليها المحطة الثالثة في العام 2019، وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في العام 2020، حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية.