دعت جمعية حماية المستهلك الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك، سواء رقابية أم تنفيذية أم تشريعية للقيام بدورها بشأن استدعاء شركة «تويوتا» نحو 10 ملايين سيارة في أنحاء العالم، لوجود خلل فني في بعض موديلات الشركة، ومتابعة الوضع وتوضيحه للمستهلكين في المملكة. وطالبت الجمعية في بيان أمس، وكيل سيارات «تويوتا» بعمل اللازم والقيام باستدعاء السيارات والتأكد من عدم وجود هذا الخلل فيها، وإصلاحه إذا كان موجوداً، ودعوة ملاك سيارات تويوتا إلى ورش الوكيل للتأكد من عدم وجود هذا الخلل والقيام بإصلاحه في حال وجوده حفاظاً على أرواح المستهلكين، أسوة بما تم عمله في الدول الأخرى. وأشارت إلى قرار وزارة التجارة الخاص باستدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، موضحة أن المادة 2/7 منه والخاصة بتعريف المصطلحات، تنص على أن (الاستدعاء هو إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حال ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج، وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر». وأضافت أن: «المادة 3/7 تنص على أنه إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كلم عن أقرب ورشةٍ معتمدة للوكيل المحلي، فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم»، مشيرة إلى متابعتها ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية والمحلية عن استدعاء شركة «تويوتا» نحو 10 ملايين سيارة في أنحاء العالم لوجود خلل فني في بعض موديلات الشركة، بهدف العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها.
