«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»: السوق المشتركة تكتمل عام 2015

أكد الأمين العام ل «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» أحمد جويلي أن السوق العربية المشتركة «ليست شعاراً بل ضرورة حتمية للأمن القومي العربي»، مطالباً الدول العربية بدعم التجارة البينية والعمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي. وقال إن اتفاق منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية في الكويت في كانون الثاني (يناير) 2009 تُعتبر الخطوة الأولى نحو الاتحاد الاقتصادي العربي، إذ تقرر الانتهاء من مراحلها بحلول عام 2015 فيما يكتمل الاتحاد الاقتصادي العربي الكامل بين عامي 2015 و2020 ليرتب سياسة مالية واحدة ومصرف مركزي واحد وعملة موحدة.
وحول المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، قال جويلي: «لا وجه للمقارنة بين الجانبين إذ إن الدول العربية حصلت على استقلالها في وقت متأخر وهي دول نامية وفي المقابل كانت الدول الأوروبية تملك حتى بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة اقتصادية وأصبح من اليسير عليها إقامة اتحاد أوروبي». وأشار إلى أهمية الأمن الغذائي والأمن المائي العربي، وقال إنهما جزء مهم من الأمن القومي العربي، ودعا إلى ضرورة تأمين الغذاء لكل مواطن عربي، إذ إن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج وهناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج إذ يُستورَد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنوياً.
وتحدث جويلي عن مشكلة البطالة في العالم العربي، فأكد أنها تمثل تحدياً كبيراً أمام صناع القرار العرب في ضوء أن 20 في المئة من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون البطالة. وشدد على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، فالنفط يمثل 75 في المئة من الصادرات العربية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وصل سعر برميل النفط قبل الأزمة إلى 145 دولاراً، ثم انخفض خلالها إلى 35 دولاراً، ما يعني خسارة 110 دولارات للبرميل الواحد «وهذا يؤثر على الفوائض العربية وبالتالي على الأمن القومي العربي»، وفقاً لجويلي.
وأكد على أهمية تفعيل اتفاقات التعاون العربية والاتفاقات بين الدول العربية والدول الأجنبية، مشيراً إلى أن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى خمسة في المئة من الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» أنشأ 45 اتحاداً متخصصاً تمثل إحدى صور التعاون بين الدول العربية.