دول اليورو توافق على خطة مساعدة لليونان قيمتها 86 بليون يورو

وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو أمس (الجمعة) على خطة مساعدة ثالثة لليونان تبلغ قيمتها حوالى 86 بليون يورو وأنها ستؤمن دعماً مالياً يحتاج إليه اليونان، شرط أن تليها بسرعة إجراءات لتسوية مشكلة الدين اليوناني.
ورحب رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم بالاتفاق الذي سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة إلى طريق النمو الدائم إذا احترمت البلاد المراحل المقررة لتطبيق الإصلاحات والإجراءات الميزانية المطلوبة منها.
وتمت الموافقة على هذه الخطة بعد مناقشات استمرت ست ساعات في بروكسل بعدما أقر البرلمان اليوناني صباح أمس النص الذي توصلت إليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الأوروبي و«المصرف المركزي الأوروبي» و«آلية الاستقرار الأوروبي» و«صندوق النقد الدولي»، إذ تنص هذه الخطة على منح اليونان قروضاً جديدة بقيمة 86 بليون يورو في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله «أعتقد أن عدم الاستفادة من هذه الفرصة سينم عن لا مسؤولية كبيرة»، أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قال، إنها «نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة، ودليل على أن أوروبا قادرة في التقدم على أساس مبدئ التضامن والمسؤولية».
وأوضحت مجموعة اليورو في بيان أن قيمة الشريحة الأولى من هذا البرنامج تبلغ 26 بليون يورو مقسمة على دفعات عدة، أولها دفعة فورية بقيمة عشرة بليون يورو تودع في حساب منفصل لإعادة رسملة المصارف اليونانية.
أما الدفعة الثانية من هذه الشريحة قيمتها 16 بليون يورو، وستسدد على دفعتين الأولى قيمتها 13 بليون يورو ستحصل عليها أثينا بحلول 20 آب (أغسطس) الجاري، ويمكن أن تحصل اليونان على البليونات الثلاثة الباقية دفعة واحدة أو على دفعات عدة وذلك في فصل الخريف، تبعاً لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الاصلاحات التي وعدت بتنفيذها.
ومع إقرار هذا الاتفاق لم تعد أثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3.4 بليون دولار يستحق «للمصرف المركزي الأوروبي» الشهر الجاري، لكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض أن تقر برلمانات ألمانيا وهولندا والنمسا الاتفاق.
أما الشريحة الثانية تبلغ 15 بليون يورو وتخصص بالكامل لإعادة رسملة المصارف، وتدفع عند الحاجة حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبذلك تصل قيمة المبلغ المخصص للمصارف اليونانية في خطة المساعدة إلى 25 بليون يورو.
وقال المفوض الأوروبية لليورو فالديس دومبروفسكيس إن «الاتفاق أساسي لإزالة الشكوك التي تحيط باليونان منذ ستة أشهر واستعادة الثقة»، مضيفاً أن «المهم الآن هو التطبيق الكامل للبرنامج».
ويتضمن بيان مجموعة اليورو نقاط عدة تثير القلق طرحت خلال المناقشات خصوصاً من قبل ألمانيا، من بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل الذي يفترض أن يبدأ العمل بحلول نهاية السنة الحالية.
وتعتبر القضية الثانية هي قدرة اليونان على سداد الدين الذي سيرتفع بهذا القرض الجديد إلى 200 في المئة من إجمالي الناتج الدخل اليوناني، إذ يعتبره «صندوق النقد الدولي» غير قابل للسداد مهدداً بعدم المساهمة في تمويل القروض من دون إجراءات لخفض الدين.