تزايد الخسائر المدنية مع تصاعد الحرب في أفغانستان العام 2015

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) أن عدد ضحايا الحرب في أفغانستان بلغ نحو 5 آلاف مدني في النصف الأول العام 2015، بزيادة واحد في المئة عن العام الماضي، مع تصاعد حدة القتال في أعقاب انسحاب غالبية القوات الأجنبية في العام 2014.
وأضافت أن العدد يشمل قتل 1592 شخصاً وأصيب 3 آلاف و329 آخرين.
قالت مديرة وحدة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان دانييل بيل إن «هذا الدمار والضرر الذي يلحق بأرواح الأفغان يجب أن يقابله تعهد جديد من كل أطراف الصراع في حماية المدنيين».
وأطاح إئتلاف تقوده الولايات المتحدة العام 2001، بحكومة حركة «طالبان» المتشددة من السلطة، لكنها تمكنت من إعادة تجميع صفوفها وتحدي القوات الأفغانية بدعم خارجي محدود.
وكان العام الماضي أكثر الأعوام عنفاً، منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل تطورات الحرب في العام 2009 .
وبقي نحو 12 ألف جندي من «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) لتدريب القوات الأفغانية، وما زالت وحدة أميركية صغيرة تشارك في القتال ضمن إطار مهمة منفصلة لمكافحة الإرهاب.
وأوردت الأمم المتحدة أن «طالبان» تظل مسؤولة عن نحو 70 في المئة من حالات الوفاة أو الإصابة بين المدنيين في النصف الأول من العام 2015، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى لجوئها المستمر إلى الهجمات الإنتحارية والعبوات الناسفة.
غير أن الحركة رفضت هذه النتائج التي وردت في التقرير، وقالت أنها أنشأت وحدة خاصة بها للتحقيق في خسائر المدنيين.
وذكرت الحركة في بيان أشار بأصبع الإتهام إلى مسلحين محليين يساعدون الحكومة في كابول أن «القصف من جانب قوات الإحتلال هي المجرم الحقيقي وراء إصابات المدنيين التي تقع يومياً».
وأضافت الأمم المتحدة أن القدرة المتنامية للقوات الأفغانية لرصد وإبطال مفعول القنابل ربما ساعد في الحد من عدد الإصابات، إذ أبُطل مفعول أكثر من 5 آلاف شحنة خلال تلك الفترة.
وأظهرت الإحصاءات أن عمليات القتل التي تستهدف شخصيات بعينها كانت السبب الرئيس وراء وفيات المدنيين، إذ هددت العناصر المناهضة للحكومة أعضاء الهيئة القضائية والزعماء الدينيين وشخصيات أخرى يعتقد أنها تؤيد الحكومة.
ومن بين هؤلاء رجل دين تعرض منزله للتفجير، رداً على إقامته صلاة الجنازة على رجل شرطة.