اليونان «الرجل المريض» في منطقة ال «يورو» وديونها 113 في المئة من ناتجها المحلي

تعكف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على إيجاد وصفة عاجلة لاستقرار الوضع المالي في اليونان، التي تحولت حديثاً إلى ما يشبه «الرجل المريض» في منطقة عملة «يورو». وينتظر أن تصدر المفوضية الأوروبية غداً توصيات في شأن برنامج حكومة أثينا لخفض العجز القياسي من 12.7 في المئة 2010 إلى 3 في المئة في 2013، وتقليص المديونية التي باتت توازي 113 في المئة من الناتج المحلي. وشددت الناطقة الرسمية إميليا تويس على أن «دائرة الإحصاءات الأوروبية تدقق في خطة الحكومة اليونانية» على خلفية البيانات الخاطئة التي كانت وزارة المال اليونانية تحيلها إلى بروكسيل. وبينما فندت ألمانيا وفرنسا فرضية إنشاء صندوق خاص لإنقاذ اليونان، فإن الأنظار تتجه نحو صناديق الاستثمار الإنمائية المشتركة لتقديم قروض ميسرة لليونان تحت رقابة المؤسسات المعنية في الاتحاد. وتستبعد مصادر أوروبية خيار وضع خطة شبيهة بالتي وضعها الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي لدعم موازنات المجر ورومانيا في 2009.
وتطالب الدول الأوروبية الكبرى، بخاصة ألمانيا أن تقدم الحكومة اليونانية إجراءات حازمة لخفض عجز الموازنة وتطبيقها بتشدد. وقال وزير المال الألماني إن «اليونانيين يستحقون المساعدة لكنها لا تعفيهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة». وذكر رئيس مجلس وزراء المال في منطقة عملة يورو جان كلود جينكير خلال اللقاء مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الخميس الماضي، أن «النقاشات متواصلة وأحرزت تقدماً من أجل اتخاذ مبادرات إذا تسارعت الأحداث». وستكون «تراجيديا» الموازنة اليونانية على طاولة القمة الاستثنائية التي يعقدها الاتحاد الأوروبي في 11 شباط الجاري في بروكسيل. وفي الأثناء تكون المفوضية أصدرت حكمها على خطة خفض العجز اليوناني.
وتتزايد مخاوف من تداعيات إفلاس اليونان على عملة يورو، بعد مساعٍ نسبتها تقارير منتصف الأسبوع الماضي إلى مؤسسة «غولدمان ساكس» للتفاوض مع الصين، بتكليف من الحكومة اليونانية لتأمين شراء بكين سندات خزانة يونانية ب25 بليون دولار. إلا أن مصادر رسمية في اليونان رفضت التقارير وذكّرت في المقابل بأن وزير المال جورج باباقسطنطينو سيقوم بجولة على آسيا تشمل دولاً من بينها الصين. وازدادت الشكوك حول فرص إنقاذ اليونان، ما زاد الضغط على «اليورو» الذي تراجع الجمعة الماضي إلى 1.3871 دولار، أعلى مستوى تسجله العملة الأميركية منذ تموز (يوليو) الماضي. وتثير اليونان حذراً شديداً في صفوف المستثمرين ومؤسسات الإقراض، ما يفسر ارتفاع أسعار الفائدة على السندات اليونانية مقارنة مع إصدارات دول أوروبية غيرها بخاصة ألمانيا، إذ بلغت الفوارق بينها 4 نقاط. وسجلت الفائدة على سندات الخزانة اليونانية الخميس الماضي 7.1 في المئة لعشر سنوات في مقابل 3.1 في المئة للسندات الألمانية.
وتركز المؤسسات الأوروبية اهتمامها كل يوم على اليونان وعيونها على أعضاء آخرين في عملة يورو يعانون من صعوبات كبيرة قد تتضافر وتدفع نحو مزيد من الاختلالات داخل منطقة العملة الأوروبية الواحدة. وذكر المحلل في مؤسسة «ناتيكسيس ريني ديفوس أن «ردود فعل المستثمرين تجاه أزمة اليونان مفرطة» ورأى «أنها ظاهرة لأزمة عميقة تتمثل في انعدام انسجام منطقة يورو». وحذر رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو من اعتبار الأزمة تنخر اليونان فقط، وقال خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس إن «هجومات على بلاده تستهدف في واقع الأمر منطقة يورو في شكل عام». أضاف، «الهجومات على اليونان تستهدف أيضاً البرتغال وأسبانيا». وبلغت نسبة العجز العام في إسبانيا 11.4 في المئة العام الماضي أي أقل منها في اليونان ببضعة أعشار النقطة (12.7). ويمثل اقتصاد اليونان 2.5 في المئة من الناتج المحلي لمنطقة عملية يورو. ويبلغ المعدل العام لعجز موازنات الدول الست عشرة الأعضاء في العملة الموحدة بين 6.5 و 7 في المئة في 2010، أي دون عجز الموازنة في كل من بريطانيا أو الولايات المتحدة، ما جعل الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجيل غوريا يقلل خلال مداخلاته في منتدى دافوس الاقتصادي، من تداعيات الأزمة على منطقة يورو ككل. إلا أن مراقبين يحذرون من أن التأخر في جهود إنقاذ اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي، سيدفع صندوق النقد الدولي إلى التدخل العاجل في غضون العامين المقبلين مع ما يسببه هذا التدخل من تداعيات سلبية تطال صدقية عملة «يورو».