مصر: دعوى قضائية لإلغاء «كمب ديفيد» بسبب عدم مصادقة مجلس الشعب عليها

أقام الأكاديمي المصري الدكتور حامد صديق دعوى قضائية أمام القضاء الإداري طالب فيها بوقف قرار اعتماد السفير الإسرائيلي سفيراً للدولة العبرية في القاهرة، وقطع كل العلاقات والتعاملات السياسية والديبلوماسية والتجارية والأمنية بين مصر وإسرائيل استناداً إلى عدم عرض أمر معاهدة السلام المبرمة بين البلدين على البرلمان المصري ليصادق عليها بالموافقة أو الرفض.
وقال صديق وهو باحث في المركز القومي للبحوث، في دعواه التي اختصم فيها الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) احمد فتحي سرور، إن اعتراف مصر بالدولة العبرية تأسيساً على اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، كان مخالفاً للثابت من الدستور المصري والأعراف الدولية التي «لا تعترف بدولة ليست لها حدود ثابتة» وذلك بحسب ما جاء في صحيفة دعواه.
وأضاف صديق أن الدستور المصري ألزم رئيس الجمهورية إبلاغ مجلس الشعب بأمر المعاهدات والاتفاقات التي يبرمها للنظر في أمرها، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، يجب موافقة مجلس الشعب عليها أولاً قبل العمل بها وقبل ان تصبح نافذة، وهو الإجراء الذي لم يتم في حال معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.
وأشار إلى أن المعاهدة التي يسعى الى الغائها كانت سبباً في ترسيخ الواقع الدولي القابل لوجود إسرائيل والاعتراف بها في الأسرة الدولية على مدار أوسع ونطاق أكبر دولياً، بما يعني أن المعاهدة كانت الغطاء الشرعي للاعتراف الدولي بإسرائيل، منوهاً بأن المعاهدة المصرية – الإسرائيلية أبرمت خارج مظلة الأمم المتحدة وبمنأى عن القانون الدولي، وهو ما يجعلها جديرة بالإلغاء.
وأشار إلى ان مضبطة مجلس الشعب وقتئذ خلت مما يشير إلى عرض المعاهدة على المجلس، علاوة على أن الدورة البرلمانية غير العادية المنعقدة خصيصاً لمناقشة أمر معاهدة «كمب ديفيد» وقتئذ، فضت قبل عرض أمر الاتفاقية عليها، بالمخالفة لأحكام الدستور، الأمر الذي ينتفي معه الدفع بأعمال السيادة، بحسب ما جاء في الدعوى القضائية.