مطالب بفك احتكار القطاع المصرفي ودخول منافسين جدد

طالب متخصصون بفك احتكار القطاع المصرفي، الذي يسيطر عليه عدد من المصارف ولم يعد لديهم القدرة على تقديم خدمات تنافسية واستثمارية خلاقة، مؤكدين أن فتح باب المنافسة من جديد لدخول مصارف محلية ودولية سيغير كثيراً من المعادلات.
وأشاروا في حديثهم إلى «الحياة» إلى أن تضييق الخناق على المصارف الأجنبية القليلة، التي افتتحت في المملكة وعدم السماح لها بافتتاح أفرع، أمر وأد هدف وجود هذه المصارف ونسف الفكرة من الأساس.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين: «قطاع المصارف وعلى رغم كفاءته إلا أنه مازال في حاجة ماسة إلى التوسع بإصدار تراخيص لمصارف جديدة وبما يتوافق مع حجم الاقتصاد وحجم المملكة وحاجة المواطنين والمقيمين».
وأوضح أن توسع المصارف الحالية في نشر الأفرع لم يسهم في المحافظة على مستوى الخدمة المطلوبة، كما أنه حدّ من التنافسية التي لا يمكن رؤيتها بوضوح في السوق المصرفية. مستطرداًَ: «إضافة إلى ذلك فغياب المصارف المتخصصة في قطاعات اقتصادية محددة، يضعف من عملية التنمية الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الخاص التي تعتمد على التمويل المصرفي خصوصاً، وبنظرة سريعة إلى بعض الدول القريبة، التي لا تقارن مساحتها واقتصادها وعدد سكانها بالمملكة، نجد أنها تتفوق على السعودية بعدد المصارف لديها، وهذا ساعد كثيراً في تنشيط اقتصاداتها ورفع كفاءة الخدمات ونوعية المنتجات، إضافة إلى تحقيقها عامل التنافسية».
ويؤكد البوعينين أن التضييق على المصارف الأجنبية والسماح لها بفرع واحد أو عدد محدود جداً من الأفرع لا يسهم في تحقيق الفائدة للاقتصاد والمواطنين، فتلك المصارف الأجنبية تحولت إلى مكاتب تجمع الأموال وتصدرها للخارج بشكل ودائع أو استثمارات من دون أن تسهم في دعم الاقتصاد من خلال التمويل، مضيفاً: «توقفت عملية إصدار تراخيص المصارف لعقود ما أضر بالاقتصاد والمواطنين وتسبب في فرض واقع احتكار القلة للسوق المصرفية، وهذا لم يكن قط في مصلحة الوطن بل كان منصباً في مصلحة بارونات المال من حملة أسهم المصارف».
وعن السوق المحلية وما شهدته في الأعوام الأخيرة، قال البوعينين: «الترخيص لبنك البلاد جاء لمعالجة وضعية مؤسسات الصرافة، أما بنك الإنماء فكان الترخيص له كردة فعل فورية لتهافت المواطنين على الاكتتاب في مصارف بعض الدول الخليجية، وعلى رغم ذلك أثبت المصرفان أنهما قادران على تحقيق الربحية والمساهمة في توفير قنوات استثمارية للمواطنين وزيادة عدد المصارف لتلبية جزء من الطلب المتنامي عليها. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى التحرك من أجل إنشاء مصارف جديدة تضاف إلى المصارف الحالية، وأن نجتهد في اقتناص الفرص المتاحة حالياً قبل أن نجد أنفسنا متأخرين بعد فتح السوق قسرياً أمام المصارف الأجنبية مستقبلاً».
وشدد على أن الحكمة تتطلب من المسؤولين المبادرة في إنشاء مزيد من المصارف والتوسع بها طالما أن السوق قادرة على استيعابها بسهولة، كون المصارف الجديدة ستزيد من حجم القطاع المصرفي، وستسهم في خلق التنافسية المحققة لكفاءة الخدمات وتنوع المنتجات وستوافر قنوات متخصصة للتعامل مع القطاعات التمويلية والتأجيرية المختلفة بصورة تكاملية، إضافة إلى إسهامها المباشر في خلق فرص استثمارية جديدة وفرص وظيفية أمام المواطنين.
من جهته، طالب الاقتصادي خالد سويدان بفك احتكار المصارف السعودية للسوق المالية، مؤكداً أن توسع المصارف في مختلف القطاعات لم يوازه تقديم خدمات للمجتمع ومساعدته في أمور اقتصادية خيرية واجتماعية.
وأكد أن المصارف أثبتت قوة احتكارية من الصعب فكاكها، إذ يسيطرون على العمليات المالية التي تشمل الإيداعات والتحويلات، والجهات الحكومية، وأسست لها أذرع تمثلها شركات الوساطة المالية وتقديم القروض والرهون العقارية، مضيفاً: «هل قدمت المصارف السعودية خدمات حقيقية للمجتمع؟ وهل بنت على سبيل المثال جامعات أو قامت بمسؤوليتها المجتمعية». وأكد سويدان أن السؤال المهم هو: «لماذا لا تفتتح مصارف جديدة في كل المناطق؟»، موضحاً حاجة السوق السعودية إلى مصارف جديدة عدة تنتشر وتبدأ من مناطق جديدة.
الناصر: المصارف لم تقدم للمجتمع ما يوازي نموها
أكد الاقتصادي سعود الناصر أن فك احتكار القطاع المصرفي أصبح ضرورة ملحة، مشدداً على أن توسع المصارف في مختلف القطاعات لم يوازه تقديم خدمات للمجتمع ومساعدته في أمور اقتصادية خيرية واجتماعية، وأن ما قدمته المصارف لا يخرج عن إثبات قوتها الاحتكارية التي من الصعب فك ارتباطها، مع سيطرة تامة على المعاملات المالية من إيداعات وتحويلات وشركات مساندة للوساطة المالية وتقديم القروض والرهن العقاري، مع عدم قدرة مؤسسة النقد على اتخاذ ما يلزم لدفعه للقيام بأدوار تجاه المجتمع.
وقال إن المصارف السعودية لم تقدم حتى اليوم للمجتمع ما يوازي ما يقدم من حماية مالية توافرها الدولة لها، إذ حققت المصارف السعودية أعلى ربحية لها في تاريخها في الأعوام الأخيرة والأعلى في تاريخ العام الماضي التي تجاوزت 41 بليون ريال، فيما تجاوزت القروض 1.25 تريليون ريال، ولم تنفق منها على أعمال المسؤولية الاجتماعية إلا الفتات.
وأوضح الناصر أن تطبيق فكرة فرض رسوم على الودائع فكرة جيدة إن رأت الحكومة تطبيقها، إذ تجاوزت الودائع لدى المصارف بنهاية العام الماضي نحو 1.3 تريليون ريال، تستفيد منها المصارف ولا ترى أن من واجبها الوطني تقديم شيء للمجتمع سوى بعض المساهمات التي تعتقد هي أنها كافية، مؤكداً أن هذا الأمر يمتد أيضاً لوكالات السيارات التي فاقت مبيعاتها العام الماضي 90 بليون ريال، وهو رقم خيالي تتحصله من دون أن تقدم قيمة مضافة إلى المجتمع.