باكستان تسعى إلى جذب 10 بلايين دولار استثمارات أجنبية

أعلن وزير الاستثمار الباكستاني وقار أحمد خان ان «باكستان ملتزمة بتوفير مناخ استثماري مستقر للمستثمرين المحليين والأجانب، وان الحكومة الباكستانية تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية الاستثمارات الأجنبية في البلاد، فأسست وزارة الاستثمار في العام الماضي لتسهيل مجالاته كافة». وأوضح أن باكستان تستهدف استقطاب استثمارات بقيمة 10 بلايين دولار خلال العام الجاري، تم تحقيق أكثر من نصفها حالياً، وأكد وجود مؤشرات إيجابية واضحة تدل على اهتمام المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بضخ استثمارات كبيرة في باكستان مستقبلاً.
وجاءت كلمته خلال عشاء عمل أقيم في الإمارات لاستعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في باكستان، حضره نخبة من رجال الأعمال البارزين من الإمارات وباكستان ومسؤولون حكوميون في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة. واستعرض خلال زيارته الفرص الاستثمارية المتوافرة في بلاده في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والمياه والزراعة التعاونية والغذاء والاتصالات والمساكن الاقتصادية. وقال: «لم يسجل الوضع الاقتصادي في باكستان أي انكماش على رغم الركود الاقتصادي العالمي، إذ تتوافر فرص استثمارية جديرة بالاهتمام تصل عائداتها إلى 30 في المئة، مع إمكان استعادة رأس المال خلال ثلاث سنوات». وأضاف: «يشعر بعضهم بالحذر من الاستثمار في باكستان، إلا أن الحكومة الحالية تؤمن بأهمية توفير أجواء الشفافية والانفتاح عبر التواصل المباشر بين المستثمرين والمسؤولين وممثلي الحكومات الإقليمية والفيدرالية». وأكد تعهّد الحكومة بتَحسين الأمن واحترام القانون والنظام وتجنيدها 100 ألف شرطي لتشكيل قوات مكافحة الإرهاب في كُلّ مقاطعة.
وانتهت الحكومة الباكستانية من دراسة خطط تهدف إلى توفير ملكية الاراضي الزراعية للمستثمرين الخليجيين لأغراض الزراعة، لتنفيذ برامج الأمن الغذائي. وأشار خان إلى أن احد الحوافز التي ستقدم للمستثمرين هي إمكان امتلاك الأرض في باكستان وزراعتها، وتصدير المحاصيل التي يختارونها بنسبة 100 في المئة.
وأبدت «مجموعة الإمارات للاستثمار» (مقرها الشارقة) اهتماماً في الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والإسكان الباكستانية. وتفاوض الحكومة الباكستانية شركة «اتصالات» الإماراتية لمنحها فرصة تَمَلك 50 في المئة من شركة «اتصالات باكستان».