نشاط أوروبي مكثف في دمشق الشهر المقبل

قالت مصادر ديبلوماسية أوروبية متطابقة ل «الحياة» إن الشهر المقبل سيشهد قيام عدد من المسؤولين الأوروبيين بزيارات لدمشق للبحث في العلاقات معها، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وتبدأ هذه النشاطات بزيارة وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس دمشق في الثاني من شباط (فبراير) المقبل، لتكون أول زيارة له منذ ترؤس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي. وهو كان أجرى في أيلول (سبتمبر) الماضي محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، ضمن التحضير لأول زيارة قام بها رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو الشهر الماضي، إضافة إلى التحضيرات لعقد قمة «عملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط» المقررة في برشلونة في حزيران (يونيو) 2010.
وأوضحت المصادر الأوروبية أن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ليدي كاثي أشتون ستقوم بعد تسلمها منصبها وفق اتفاق لشبونة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بجولة على دول الشرق الأوسط تشمل سورية، كما ان وزير الخارجية التشيكي يان كوهوت سيجري محادثات في دمشق يومي 16 و17 المقبل.
وكانت شركة تشيكية فازت بعقد إقامة خط للغاز بطول 63 كلم بين مدينتي حلب وكلس السوريتين بقيمة 20 مليون يورو على أن يقوم الجانب التركي بمد أنبوب من الحدود لربطه بشبكة الغاز التركية لربطها بالخط العربي.
ويتوقع ان ينتقل كوهوت من دمشق إلى بيروت حيث سيلتقي نظيره النمسوي مايكل سبندبيرغ قبل أن ينتقل الأخير إلى العاصمة السورية في زيارة تستمر يومين للبناء على ما جرى تحقيقه خلال زيارة الأسد فيينا في نيسان (أبريل) الماضي وزيارة المستشار النمسوي فيرنر فايمان نهاية العام الماضي عندما أجري البحث في العلاقات الثنائية وعملية السلام.
وأكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون سيزور دمشق يومي 19 و20 الشهر المقبل على رأس وفد يضم وزراء معنيين بالشؤون الاقتصادية بينهم وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ووزيرا الثقافة والنقل، لإجراء محادثات ستركز على البعد الاقتصادي للعلاقات السورية - الفرنسية في ضوء زيارة الأسد باريس ومحادثاته مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وعاد السفير الفرنسي في دمشق اريك شوفالييه إلى باريس في إطار الإعداد للزيارة والاتفاق على تركيبة الوفد المرافق لفيون بعدما بحث مع الجانب السوري في تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني تحت اسم «لجنة الحوار الاستراتيجي» التي تم إقرار فكرتها خلال محادثات سابقة، كما أجري البحث في مسودة بروتوكول مالي تقوم بموجبه الحكومة الفرنسية بتقديم مساعدة على شكل قروض ومنح لتمويل مشروعات محددة وذات أولوية، إضافة إلى مشروع مترو دمشق.
ويأتي ذلك بعد قرار دمشق إعادة تقويم منعكسات اتفاق الشراكة الأوروبية على الاقتصاد بعدما اقترحت الرئاسة السويدية في الاتحاد التوقيع في 26 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. وكان شوفالييه قال ل «الحياة» إن لسورية «الحق في تدقيق آثار الاتفاق على اقتصادها. وهذه مسؤولية أي دولة قبل توقيع أي اتفاق».