ارتفاع محدود لمعدل التضخم في المغرب

سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً طفيفاً في الربع الاول من العام الحالي ليبلغ 3.6 في المئة، بزيادة 0.7 في المئة (أقل من نقطة) عن مستوياته في الفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغ 5.3 في المئة، قبل ان يتراجع في نهايته إلى ما دون 4 في المئة، متأثراً بتداعيات أزمة المال العالمية.
وأوضح التقرير الفصلي ل «المندوبية السامية للتخطيط» ان مؤشر التضخم ارتفع من 182 إلى 188.4 نقطة على مدى سنة، بسبب ارتفاع كلفة المعيشة 6 في المئة، خصوصاً في المواد الغذائية الأساسية مثل الخضار الطازجة التي زادت 14 في المئة في شهر، والأجبان والفواكه واللحوم، والخدمات الطبية (2.4 في المئة) والتجهيز المنزلي (2.3) والترفيه 1.8 في المئة، والمنتجات الصناعية الاستهلاكية (1.5 في المئة)، والألبسة (1.2 في المئة)، بينما استقرت أسعار العقارات والمساكن تحت وطأة تراجع الطلب الخارجي، وتدني تحويلات المهاجرين والسياح الراغبين في تملك منازل في المغرب.
وأفاد بأن مدينة مكناس ( وسط البلاد) حلت الأولى في معدلات التضخم، تلتها الدار البيضاء وأغادير ومراكش، وانخفض التضخم في مدينة وجدة على الحدود المغربية - الجزائرية نحو نقطة مئوية واحدة.
واعتبر محللون ان ارتفاع معدلات التضخم في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، أمراً جيداً للاقتصاد، كونه يعكس طلباً ونمواً في القطاعات المعنية بالزيادة، مقارنة مع الاقتصادات الأوروبية الشريكة للمغرب، التي تشهد انكماشاً في الطلب والنمو وتراجعاً في الأسعار.
وتتوقع الرباط تحقيق 5 في المئة نمواً هذه السنة، مستندة على موسم زراعي جيد، قد يصل الى 10 ملايين طن من الحبوب الرئيسة، بفضل الأمطار والثلوج الكثيفة في الشهور الماضية. وحقق الاقتصاد العام الماضي نمواً بلغ 5.8 في المئة، ما ساعد على استقرار البطالة دون سقف 10 في المئة من الفئة النشيطة. وتراوح متوسط التضخم بين 4 و 5 في المئة طيلة السنوات الأخيرة، و ارتبط أساساً بارتفاع أسعار النفط والفوسفات والمواد الغذائية خلال عامي 2007 و2008.