ظريف ناقش «النووي» مع موغيريني والمحادثات شملت قضايا إقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائه نظيرته الأوروبية فيديريكا موغيريني في طهران أمس، أن إيران والاتحاد اتفقا على إجراء محادثات في شأن مسائل بينها «قضايا إقليمية ومواجهة الإرهاب وحقوق الإنسان»، فيما اعتبرت موغيريني أن تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست سيتيح «تعاوناً أوسع» بين الجانبين. وأجرت موغيريني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ركّزت على آلية تنفيذ الاتفاق النووي المُبرم في 14 الشهر الجاري. وقالت الوزيرة الأوروبية إن تنفيذ الاتفاق «يستند إلى الإرادة السياسية والالتزام والصبر لدى جميع الأطراف المعنيين»، لافتة إلى أن الصفقة «يمكنها التمهيد لتعاون أوسع بين إيران والغرب».
وأضافت: «التعاون الإقليمي والدولي مع إيران مهم جداً بالنسبة إلينا. بدل المواجهة والتنافس في المنطقة، سيكون التعاون لمصلحة الجميع». ونبّهت إلى أن الاتفاق النووي «سيكون تاريخياً، لا فقط في توقيعه، بل أيضاً في تطبيقه»، وزادت: «الصفقة ليست نهاية مسارٍ، بل بدايته».
أما ظريف فأعلن أن إيران والاتحاد الأوروبي «سيجريان قريباً، محادثات على مستوى بارز في شأن قضايا بينها التعاون في الطاقة والنقل والتجارة والبيئة وآفة المخدرات وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب ومسائل إقليمية». وأعرب عن أمله بأن تشكّل زيارة موغيريني بداية جديدة للعلاقات بين الجانبين، تستند إلى الاحترام المتبادل.
وقالت مصادر في طهران ل»الحياة» إن ظريف أبلغ موغيريني رغبة إيران في نقل رسالة تعاون لكل دول المنطقة، مذكّراً بجولته على الكويت وقطر والعراق، والتي سيستكملها هذا الأسبوع بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
وكان مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، ذكر أن محادثات موغيريني في طهران ستتطرق إلى «التعاون المشترك والاتفاق النووي وقضايا إقليمية». ورجّح إلغاء العقوبات المفروضة على طهران خلال 4-6 أشهر، وزاد: «قبِلنا قيوداً شكلية من أجل إلغائها، وبعد 8 سنوات سنباشر صنع أجهزة للطرد المركزي ثم سنسير نحو جعل برنامجنا النووي، تجارياً».
وعشية وصول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى طهران اليوم، كتب في صحيفة «ايران» الرسمية: «لطالما أقامت فرنسا، الدولة الكبرى المعنية بالأمن والسلام، مع إيران علاقات تتسم بالاحترام والصراحة، حتى حين كانت هناك بيننا خلافات في النهج». وأضاف: «سنبحث في شكل خاص في رهانات السلام والأمن في الشرق الأوسط. في مواجهة هذه الأزمات والمآسي، في إمكان ايران، الدولة النافذة، أن تؤدي دوراً حاسماً. والاتفاق (النووي) يُلقي على عاتقها وعاتقنا مسؤوليات خاصة».
لكن فابيوس تعرّض لانتقادات من أصوليين، اذ كان رئيساً للحكومة حين اندلعت في فرنسا فضيحة الدم الملوث بفيروس ال «إيدز» في ثمانينات القرن العشرين، ما أدى إلى وفاة مئات في إيران. لكن القضاء الفرنسي برأ فابيوس في القضية. كما يذكّر إيرانيون بدعم باريس العراق خلال حربه مع ايران (1980-1988)، وبموقفها المتشدد خلال المفاوضات النووية. لكن وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي شدد على أن «فابيوس شخصية دولية، وليس من مصلحة البلاد إثارة هذه المسألة (قضية الدم الملوث) الآن».
واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «الطريقة التي سيُستقبل بها (فابيوس) ستكون بالنسبة إلينا تقويماً لتصرّف ايران».
وشهدت جلسة لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني سجالاً، بعدما وضعت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني «نصاً دقيقاً» للاتفاق النووي، وملاحقه. وقال حسن قشقاوي، مساعد وزير الخارجية، إن النص هو «الأكثر دقة» للاتفاق، مستدركاً أن النص الرسمي هو باللغة الإنكليزية فقط.
إلى ذلك، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن إيران تريد أن يأخذ مسؤولون لديها عيّنات للتربة في مجمّع «بارشين» العسكري حيث تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن طهران نفذت اختبارات سرية لصنع سلاح نووي. وأضافت أن الوكالة الذرية قد توافق على ذلك، شرط إشرافها على الأمر، علماً أنها ستجري التحاليل على العيّنات.
في واشنطن، اعتبر النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن الاتفاق النووي يمنح إيران «ثروة نقدية، ويعزّز مكانتها الدولية، ويتيح لها مساراً مضيئاً نحو أسلحة نووية»، فيما يقوّض قدرة الولايات المتحدة على «تحدي سلوكها». أما النائب إليوت إنغل، أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، فرأى مسائل «مزعجة» في الاتفاق.