عقوبات على منشآت تجارية لعدم التزامها بأدوات ترشيد المياه

تنفذ المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية، حالياً، برنامجاً لكشف التسربات غير الظاهرة في شبكات المياه، لتقليل نسبة الفاقد منها، والحفاظ على هذه الثروة. وطرحت المديرية خمس مراحل من هذا البرنامج، بعقود تم الانتهاء من مرحلتين منها، بمبلغ 70 مليون ريال. ويجري العمل حالياً، على مرحلتين أخريين، بإجمالي 85 مليون ريال. فيما تم ترسية المرحلة الخامسة من البرنامج بمبلغ 52 مليون ريال.
وشدد المدير العام للمياه في المنطقة الشرقية المهندس أحمد البسام، على ضرورة «تركيب أدوات الترشيد في القطاعات في شكل عام، خصوصاً التجاري، الذي ينشط خلال فترة الإجازات الأسبوعية والموسمية (الفنادق، الشقق المفروشة، المطاعم، قاعات الأفراح)»، مبيناً أن جولات فرق الترشيد «ستكثف خلال هذه الفترة، وسيتم تطبيق الغرامات المادية والجزائية الخاصة بهذا الشأن، في كل منشأة تجارية لا تتقيد بتركيب أدوات الترشيد في منشآتها. وتبدأ الغرامة من مئتي ريال قابلة للمضاعفة، وتنتهي بقطع الخدمة عن المشترك، في حال عدم التزامه بتركيب هذه المواد أو المحافظة عليها».
إلى ذلك، أنهت المديرية أعمال العقد الخاص بتركيب أدوات الترشيد بالأجهزة الحكومية والمساجد، في مدينتي الدمام والخبر، التي يتجاوز عددها أكثر من 1300 مبنى، تم مباشرة تركيب الأدوات بها ضمن حملة «الترشيد الوطنية لاستهلاك المياه». وأوضح البسام، أنه تم «تركيب 27.458 قطعة مرشدة للمغاسل والشطافات لنحو 600 جهاز حكومي، وأكثر من 780 مسجداً في الدمام والخبر، على مدى خمسة أشهر، إذ ستحقق نسب وفر في الاستهلاك تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي استهلاك الجهات الحكومية والمساجد في المدينتين»، مشيراً إلى أن الحملة بدأت في الدمام والخبر، باعتبارهما «أكثر مدن الشرقية استهلاكاً للمياه، لكونهما المركز الرئيس لمعظم القطاعات الحكومية والكثافة العددية لمنشآت هذه القطاعات».
وبين البسام أن المديرية «تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، لطرح عدد من العقود الخاصة بتركيب أدوات الترشيد في مباني الأجهزة الحكومية والمساجد في باقي محافظات الشرقية من دون استثناء، إلى أن تتم تغطيتها بالكامل، والوصول نحو الهدف المنشود من الترشيد».