أعلنت "وزارة التجارة والصناعة" بدء تطبيق "الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية" وفقاً للترميز الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (آي إس آي سي 4) والصادر عن الأممالمتحدة، مبينة أن الترميز سيطبق في مرحلته الأولى على السجلات التجارية للمؤسسات الفردية. وأوضحت الوزارة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، احتواء الترميز الوطني المعتمد في المملكة على أكثر من 2800 نشاطاً اقتصادياً، مشيرة في الوقت نفسه أنه أتاح إمكان تحديد وترميز الأنشطة الاقتصادية في شكل دقيق اعتماداً على المعايير والتصنيفات الدولية. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوحيد الأنشطة الاقتصادية واعتماد المعايير الدولية في ترميز الأنشطة الاقتصادية لتكوين قاعدة إحصائية معيارية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية للمملكة وتقديم المعلومات الاقتصادية لصناع القرار، وتسهم في بناء المحتوى الاقتصادي للمملكة، إذ سيكون متاحاً للراغبين في الحصول على المعلومات التي تجمع كافة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في المملكة. واعتبرت الوزارة تطبيق "الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية" بمثابة بنية تحتية لعمليات الربط والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية الأخرى الذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية إلى آفاق أوسع مما كانت عليه في السابق، إذ يتم التواصل بين الجهات الحكومية المرخصة والجهات ذات العلاقة بتبادل الرموز التعريفية الموحدة للأنشطة إلكترونياً بدلاً من الاعتماد على النسخ الورقية، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات العمل بين الجهات الحكومية وإنجازها خلال وقت قياسي. وكانت "وزارة التجارة والصناعة" عقدت خلال الفترة الماضية ورش عمل تعريفية لأكثر من 25 جهة حكومية للتعريف بمشروع الترميز الوطني الموحد، جرى من خلالها تناول عناصر المشروع وأبرز التحديات، ورسمت ملامح خطة العمل الجماعي بين الجهات الحكومية مستقبلاً، خاصة وأن تعاون الجهات الحكومية يعتبر عامل أساس لإنجاح المشروع على المستوى الوطني.