مجلس الوزراء يقرّ «آلية» تزويد «مخططات المنح» ب«الخدمات»

أقر مجلس الوزراء إجراءات الآلية المناسبة لتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح. ووجّه في جلسته أمس التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد توصيل الخدمات إليها في أرجاء المملكة كافة. كما وجّه بتشكيل لجنة تضم وكلاء وزارات الشؤون البلدية والمالية والاقتصادية والتخطيط والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد معايير وأسس تحديد الأولويات لتنطبق على جميع المخططات المطلوب تزويدها بالخدمات.
وطلب المجلس من اللجنة المشار إليها إعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة، وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية لتزويدها بالخدمات خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية، وترفع هذه الخطة إلى وزارة المالية لتقوم باعتمادها وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الموازنة.
وقرّر مجلس الوزراء تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، والتي تتعلق بمدد الاشتراك التي تضم إلى سنوات الخدمة، ومنع الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من النظامين في حال الضم الناتجة من التخصيص.
مجلس الوزراء يعدّل فقرة من نظام تبادل المنافع بين «التقاعد المدني والعسكري» و«التأمينات»