مجلس الوزراء يعدّل فقرة من نظام تبادل المنافع بين «التقاعد المدني والعسكري» و«التأمينات»

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض أمس، تقارير عن تطورات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً.
واطلع مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، على ما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، وتناول أوضاع السوق النفطية من تأكيد على حرص المملكة على مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة، وما أبداه من ارتياح لسير العمل في استثمارات المملكة لتوسعة طاقة إنتاج الزيت الخام وطاقة التكرير لديها للإسهام في تلبية الطلب العالمي، وأنها تسير بحسب الجدول الزمني المخطط لها مع ما تبذله المملكة من جهد في مجال حماية البيئة. وأقرّ مجلس الوزراء إجراءات عدة بخصوص وضع آلية مناسبة لتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح من بينها: أولاً، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها (الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات) على مستوى مناطق المملكة وعرضها على اللجنة المشار إليها في البند (ثانياً) أدناه.
ثانياً: تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية - على مستوى وكيل وزارة - من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تكون مهماتها إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها، وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية، وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الموازنة.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات التي أجراها مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان خلال زيارته للمملكة، وثمّن عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على تنميتها في جميع المجالات بما يحقق التطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة.
وأطلع المجلس كذلك، على الاتصالات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول حول مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، ومنها الرسالة التي تسلمها من رئيسة فنلندا تاريا هالونين وقام بتسليمها وزير الخارجية الكسندر ستاب، واستقباله رئيس الوزراء البريطاني السابق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاص إلى الشرق الأوسط توني بلير.
وقدّر المجلس موافقة الملك عبدالله على تمديد فترة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمدة خمس سنوات مقبلة اعتباراً من العام المالي 1431-1432ه لأبنائه الطلاب والطالبات بهدف رفع كفاءتهم وتزويدهم بشتى أنواع المعارف والعلوم في مختلف التخصصات والتطبيقات العلمية والنظرية. ونوّه بتصدّر المملكة العربية السعودية الدول العربية في مجال الإبداع والابتكار وتحقيقها المركز السابع عالمياً في هذا المجال وفقاً لما جاء في التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة الفكر العربي، وما سجله التقرير للمملكة من حرص على التطوير والرقي بالتعليم والاتجاه نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، إذ حققت المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في الإنفاق على التعليم.
وتطرق المجلس كذلك، إلى بدء أعمال منتدى التنافسية الدولي في دورته الرابعة الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، وما تم خلاله من مناقشات لأبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا المنتدى أصبح منبراً عالمياً تتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول مفاهيم التنافسية، وأن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها.
إلى ذلك، فوّض مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين الحكومتين السعودية والقطرية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي حول مشروع اتفاق مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومشروع (البروتوكول) المرافق له.
كما فوّض المجلس كذلك وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين السعودية وسنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له. وقرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23-7-1424ه لتكون بالنص الآتي: «6 - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».