حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس من تبديد «فرصة» أتاحها الاتفاق المبرم بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، منبهاً إلى أن رفض الصفقة سيتيح لطهران تطوير سلاح ذري «خلال سنة» وانهيار «نظام العقوبات» المفروضة عليها.(للمزيد). وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني حسن روحاني، مشيراً إلى أنهما اتفقا على تعزيز التعاون بين بلديهما. وحض هولاند روحاني على أن تساهم طهران إيجاباًَ في تسوية أزمات الشرق الأوسط. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أول جلسة علنية لمناقشة الاتفاق، في حضور كيري ووزيرَي الطاقة إرنست مونيز والخزانة جاكوب لو، مع بدء مهلة للكونغرس مدتها 60 يوماً تنتهي في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، للمصادقة على الاتفاق أو رفضه. وافتتح رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري بوب كوركر الجلسة منتقداً الاتفاق، إذ اعتبر أن كيري خرج «بلا ريش» خلال الجولة الأخيرة في فندق «كوبورغ» الذي استضاف المفاوضات. وأعاب على الوزير ومسؤولين آخرين في الإدارة، قولهم إن البديل الوحيد للاتفاق مع إيران، سيكون حرباً ضدها، معتبراً أن البديل الحقيقي سيكون صفقة أفضل. وعلّق كيري: «البديل للاتفاق ليس ما نراه من إعلانات على شاشات التلفزة. ليس صفقة أفضل، نوعاً من ترتيب خرافي ينطوي على استسلام كامل لإيران». وأضاف: «لدى إيران الآن خبرة واسعة في تكنولوجيا دورة الوقود النووي. لا يمكننا قصف تلك المعرفة، ولا فرض عقوبات عليها». ولفت إلى أن إيران قبل الاتفاق «امتلكت ما يكفي من مواد انشطارية، منذ عشر سنين، لتطوير 10-12 قنبلة نووية»، مشدداً على أن الاتفاق يعيد برنامجها النووي إلى وراء. وحذر الكونغرس من «تبديد أفضل فرصة لتسوية هذه المشكلة، من خلال وسائل سلمية»، وزاد أن رفض الاتفاق سيعني إمكان صنع إيران خلال ثلاثة أشهر مواد انشطارية كافية لإنتاج قنبلة نووية خلال سنة، و«انهيار نظام العقوبات». وركّز كيري على تعزيز التعاون مع دول الخليج، لكبح نشاطات إيران، لافتاً إلى أن المشاورات مع هذه الدول «إيجابية وكانت لنا محادثات جيدة في السعودية بعد زيارة وزير الدفاع آشتون كارتر». إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة جاك لو، أن العقوبات على طهران ستُرفع «تدريجاً»، من دون رفع «الحظر على التبادل التجاري والعقوبات على الحرس الثوري» الإيراني. وتعهد تشديد العقوبات لكبح نشاطات إيرانية «داعمة للإرهاب»، خصوصاً ل «حزب الله» اللبناني. وأعلن أن الاتفاق النووي لن يمنع واشنطن من تشديد العقوبات على طهران، بسبب قضايا مثل انتهاك حقوق الإنسان. وأبلغت مصادر إيرانية «الحياة» أن معارضة «الحرس الثوري» الاتفاق النووي سببها قلقه من مسألتين يعتبرهما من الخطوط الحمر، هما دخول مواقع عسكرية ومواصلة إنتاج صواريخ بالستية وإجراء تجارب عليها. ورجّحت تمايز قيادة «الحرس» مع مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي في تقويم الاتفاق، مستدركة أن «المرشد لا يريد كبح المؤسسة التي تمسك بالوضع الأمني والعسكري في الداخل، إضافة إلى إشرافها على العمليات خارج إيران». ورأت المصادر أن اجتماعاً مرتقباً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيتخذ موقفاً من الاتفاق يكون ملزماً لكل مراكز القرار في إيران، بما فيها «الحرس» ومجلس الشورى (البرلمان).
