حكومة إيران تعتزم انشاء صندوق جديد لعائدات النفط

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرسمية نقلا عن ميزانية 2010-2011 أن الحكومة الإيرانية تريد انشاء صندوق وطني للتنمية يجري تحويل 20 بالمئة على الأقل من عائدات البلاد من النفط والغاز إليه.
وقالت الوكالة في تقرير نشر في وقت متأخر أمس الأحد بعد أن قدم الرئيس محمود أحمدي نجاد مشروع الميزانية للبرلمان إن الصندوق المقترح سيساعد في تحويل "الثروة الطبيعية (لإيران) إلى أصول مستدامة ومنتجة."
وأضافت أن الأولوية الرئيسية للصندوق الوطني للتنمية ستكون الاستثمار في إيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم.
وسيضم مجلس أمناء الصندوق الرئيس ونائب الرئيس لشؤون التخطيط ووزيري النفط والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ووزيرين آخرين يختارهما الرئيس.
وقالت الوكالة بعد أن أوضحت أن الصندوق الوطني للتنمية سيحل محل صندوق الاستقرار النفطي إن أصول صندوق الاستقرار النفطي والتزاماته القانونية ستنتقل إلى الصندوق الجديد.
وصندوق الاستقرار النفطي الذي تأسس عام 2000 هو صندوق للطوارئ تجهزه الحكومة لتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط العالمية على الاقتصاد ومساعدة القطاعين العام والخاص في توفير احتياجاتهما من العملة الصعبة من خلال تقديم قروض.
ويشكل الصندوق جزءا من الاحتياطيات الاجنبية الايرانية لكن الجمهورية الاسلامية لا تكشف بشكل منتظم عن حجمه واجمالي الاحتياطيات الاجنبية لديها.
وكان احمدي نجاد قال في ديسمبر كانون الأول 2008 إن حجم صندوق الاستقرار النفطي يتجاوز ما يعادل 23 مليار دولار.
وتحتاج الحكومة لموافقة البرلمان لسحب أموال من صندوق الاستقرار النفطي. ولم يوضح تقرير وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن كان الوضع سيظل كذلك بالنسبة لصندوق التنمية الجديد.
وقال أحمدي نجاد أمس الأحد إن ميزانية 2010-2011 ستكون أقل اعتمادا على عائدات النفط في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير أي عقوبات غربية على الجمهورية الاسلامية.
ويتهم منتقدون احمدي نجاد باهدار عائدات ايران من النفط حينما ارتفعت أسعار الخام بشدة في النصف الأول من 2008 مما ترك البلاد أكثر عرضة للتأثر بعقوبات محتملة من الامم المتحدة بسبب برنامجها النووي.
ووصف احمدي نجاد الميزانية بانها "شفافة ومتكاملة ومرنة" لكنه لم يقدم أي أرقام كلية. وذكرت وكالة مهر للانباء الايرانية شبه الرسمية أن ميزانية السنة الايرانية المقبلة تبلغ 368 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير أمس إنه جرى اعداد ميزانية خامس أكبر مصدر للنفط في العالم للسنة الايرانية الجديدة التي تبدأ يوم 21 مارس آذار على أساس احتساب سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل وهو أعلى من سعره المحتسب في ميزانية العام الماضي عند 37.5 دولار.
وتعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد تخلفها عن الالتزام بموعد نهائي حددته الولايات المتحدة في 31 ديسمبر لقبول اقتراح جرى التوصل إليه بوساطة الامم المتحدة لارسال اليورانيوم الايراني لمعالجته في الخارج.
ويقول الغرب إن إيران تحاول صنع أسلحة نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه إيران قائلة إنها تحتاج التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.