أوقفت إدارة مركز التأهيل الشامل (قسم الرعاية النهارية) منذ أول من أمس، 30 طالبة معوقة عن الدراسة، وإعادتهن إلى منازلهن، بعد إشعار ذويهن في خطابات رسمية (حصلت «الحياة على نسخة منها) بقرارها، قبل أسابيع. وقالت مديرة قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتب الإشراف الاجتماعي النسوي نعيمة البوعلي: «ننتظر رداً من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمعالجة الأمر. ولا يمكن التصريح بأية معلومات حالياً». وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن الأسباب، تعود إلى «ظروف إدارية طرأت على المركز، لتوقف عدد من الموظفات عن العمل، بسبب عدم التزام الشركة المُشغلة بدفع الرواتب، التي تتراوح بين 800 إلى 1500 ريال. وكانت بعض العاملات متطوعات وتوقفن عن العمل، وتم إشعار الأهالي بذلك، لتوزيع بناتهم على مراكز أخرى». فيما أشارت مشرفات في مراكز لرعاية المعوقين، وإدارة جمعية المعوقين في المنطقة الشرقية، إلى بدء تلقيها طلبات لإلحاق طالبات المركز. إلا أن عدداً من المراكز رفض قبولهن، والبعض الآخر قدم وعوداً في الفصل الدراسي الثاني، أو العام الجديد. وأبدت أمهات الطالبات، رفضهن للقرار، وطالبن بعودة العمل إلى المركز، وتقديم الخدمات التي تتناسب وإعاقتهن. وقالت أم محمد: «تفاجأنا بقرار إدارة المركز، الذي كان مفجعاً لنا، وسبب لنا الحيرة والقلق، ولا نعلم ما الحل لهذا الأمر»، موضحة أن ابنتها، التي تبلغ من العمر 16 سنة، «تعاني من إعاقة عقلية متوسطة، وتحتاج إلى دراسة وتنمية قدراتها العقلية. وبدأت بالصف الأول الابتدائي. وحالياً تعاني من مشكلات نفسية، وترفض من حولها، مطالبة بالعودة إلى القسم والاختصاصيات وزميلاتها». فيما أوضحت أم أخرى، تنوي رفع شكوى إلى الوزارة، في حال «عدم التدخل لحلها، وإنهاء أزمة المعوقات فوراً». وقالت: «نحاول الاتصال بإدارة المركز، التي أبدت عدم رضاها عن الوضع أيضاً. وحاولت التخفيف من معاناة الأمهات، اللاتي يترددن على المراكز الأخرى، مثل مركز التعليم الخاص بجمعية فتاة الخليج، ومركز شموع الأمل، ومدارس الدمج التابعة لإدارة التربية والتعليم، من أجل قبول الطالبات. إلا أننا لم نصل إلى نتائج ايجابية، خصوصاً إننا على مشارف نهاية فصل دراسي، وستتفاقم المعضلة مع دخول الفصل الدراسي الثاني»، معتبرة أن مراكز الرعاية غير التابعة للشؤون الاجتماعية، «لا تتناسب مع كل الحالات، لمطالبتها بأقساط سنوية، عالية، من دون مراعاة الحالات الإنسانية فيها». وأضافت «أوضاع المعوقين في المنطقة الشرقية من سيء إلى أسوأ. ولا يوجد حل جذري لمشكلاتهم، فبدلاً من تطوير آلية عمل المراكز، وتحسين أوضاعها، لاستقبال الحالات التي تبدأ أعمارها من 16 سنة فما فوق، أصبحت تلك المراكز تستغني عن الفئات العمرية الأقل، فهل هذه ضمن خطط الوزارة للعام الجديد؟». وطالبت أمهات، ب«التدخل السريع، وحل المشكلة من قبل الإشراف الاجتماعي في المنطقة الشرقية، في حال تأخر رد الوزارة، لسوء الأوضاع الصحية والنفسية، التي تعاني منها الطالبات المعوقات، وتدهور حالهن الصحي، لرفض عدد منهن تناول الطعام والشراب، وسط إصرارهن على العودة إلى المركز».
