حول المساعدات الدولية لإعادة إعمار غزة

على رغم تعهد مؤتمر شرم الشيخ بدعم الاقتصاد الفلسطيني واعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة بفاتورة وصلت قيمتها الى نحو 5.2 مليار دولار أميركي، فالمتابع يمكن ان يسجل تحديات عاصفة امام الالتزام الحقيقي، وفي المقدمة منها الحصار الاسرائيلي المستمر على غزة، ما يعتبر عدوانا اخطر من العدوان المباشر الذي شن في بداية العام الحالي 2009 واستمر لمدة ثلاثة أسابيع. وقد ساهم ذلك في ارتفاع مؤشرات البؤس بين سكان القطاع حيث وصلت معدلات البطالة الى نحو سبعين في المئة من اجمالي قوة العمل الفلسطينية هناك وانتشرت معدلات الفقر المدقع بين اكثر من ستين في المئة من السكان البالغين نحو 1.5 مليون فلسطيني جلهم من الاطفال دون الخامسة عشرة.
ومن التحديات الهامة التي تواجه تدفق المساعدات والالتزام بالتعهدات الانقسام الفلسطيني الذي بات واضح المعالم في البرامج والتوجهات والتحالفات رغم انطلاق قطار المصالحة في القاهرة قبل اكثر من شهرين، الامر الذي سيطيح بفرصة التعاطي مع عنوان فلسطيني جامع وقادر على التحرك والاداء الجدي.
وثمة تحديات اخرى يمكن ان تكون عوامل غير مساعدة للالتزام بالتعهدات ووصول المساعدات في المقدمة منها: عدم وجود مؤسسات ترعى آلية العمل وتهيئة المناخات من اجل انطلاقة حقيقية لإعادة الاعمار عبر قنوات محددة لتحسين الظروف المعشية والاقتصادية لسكان القطاع المنكوبين بفعل العدوان. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان العدوان ادى الى تدمير 14 في المئة من اجمالي عدد المساكن هناك، إما على شكل تدمير جزئي او شامل، ناهيك عن تدمي رالبنى التحتية ومؤسسات السلطة وشبكات الطرق والكهرباء. وتقدر الدراسات المختلفة قيمة الخسائر الناجمة عن العدوان بنحو 2.2 مليار دولار اميركي، وتشير دراسات اخرى ايضاً الى ان المواطن الفلسطيني المتضرر من العدوان قد لا يتحسس بشكل مباشر المساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة حيث من المقرر ان تنفق المساعدات الاوروبية على اعادة بناء البنى التحتية المدمرة وفق رؤى اوروبية واجندة خاصة، فيما ستذهب المساعدات الأميركية الى قنوات انفاقية وفق تصورات أميركية وتحت عناوين ومسميات كاعادة تنشيط هيئات المجتمع المدني وتنشيط دور المراة في المجتمع.
وفي هذا السياق نؤكد وتبعاً لدراسات فلسطينية وعربية ان المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية منذ انشاء السلطة في 1994 لم تذهب بشكل مباشر لتنشيط اداء الاقتصاد بل لتمويل مشاريع أميركية في الأراضي الفلسطينية وفق المسميات السابق. وفي مقابل ذلك قامت بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات بتمويل بناء العديد من المدارس والجامعات والمشافي في الضفة الغربية وغزة، ناهيك عن تمويل العديد من مشاريع البنى التحتية خاصة في القطاع، الأمر الذي ادى الى تطور ملحوظ في قطاعي التعليم والصحة وكذلك في البنى التحتية.
ومما تقدم من تحديات قد تواجه الالتزام بالتعهدات المالية المقررة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة اعمار قطاع غزة، ينبغي الإسراع في الحوارات الفلسطينية الجادة والوصول الى اتفاقات على برامج وقواسم مشتركة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية متفق على برنامجها. عندئذ يمكن القول ان العنوان الجديد المتمثل بحكومة الوحدة هو الضامن لإيجاد آليات حقيقية لإعادة اعمار غزة وتنشيط أداء الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع لتحسين ظروف المواطن الفلسطيني هناك.
* كاتب فلسطيني.