وزيران أميركي وبريطاني إلى إسرائيل لنقل «تطمينات» بعد الاتفاق النووي

غداة توقيع الاتفاق النووي بين ايران والدول الست الكبرى، اعلن البنتاغون ان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر سيزور اسرائيل وأماكن أخرى لم يحددها في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، بهدف طمأنة اسرائيل وحلفاء آخرين الى ان الاتفاق لن يقوّض التزام الولايات المتحدة تجاه أمنهم.
كذلك، اعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند انه سيتوجه الى اسرائيل اليوم «لنقل رسالة اليها تفيد بأن الاتفاق يُطمئن العالم إلى إغلاق كل الطرق أمام إيران لصنع قنبلة نووية»، علماً ان تل أبيب وصفت الاتفاق بأنه «خطأ تاريخي».
وأمل هاموند بإعادة فتح سفارة بلاده في طهران هذه السنة، بعدما كانت أغلقت عام 2011 اثر تعرضها الى نهب وتخريب من قبل متظاهرين احتجوا على اعلان عقوبات جديدة ضد بلدهم. وردّت لندن بإغلاق السفارة الإيرانية، لكن مساعي أطلقت لإعادة فتح السفارتين بعد انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في حزيران (يونيو) 2013.
وقرّر وزير الاقتصاد الألماني سيغمار جابرييل زيارة طهران الأحد، للإفادة سريعاً من الفرص التجارية الجديدة السانحة بعد الاتفاق، إذ تنتظر الشركات الألمانية من «فولكسفاغن» و«سيمنس» وآلاف الشركات الصغيرة لدخول السوق الإيرانية.
وأفادت جمعيات الصناعات الألمانية بأن الصادرات إلى إيران قد تتضاعف 4 أمثال خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة إبرام اتفاق.
الى ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه سيزور طهران في موعد لم يحدده، مشدداً على «الآفاق المهمة» التي تفتحها عودة ايران الى الأسرة الدولية امام الشركات الفرنسية، لكنه نفى دعم باريس الاتفاق لأسباب تجارية أولاً.
وبتأثير العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، تراجعت قيمة المبادلات التجارية بين ايران وفرنسا الى 500 مليون يورو في 2013، اي اقل 8 مرات من حجم المبادلات في 2004.
ويقول صندوق النقد الدولي ان الصين وكوريا الجنوبية اصبحتا في طليعة مزودي ايران، بينما لا تحتل فرنسا إلا المرتبة السابعة بعد ألمانيا وإيطاليا في ما يتعلق بالدول الأوروبية.
وفي إشارة إلى رسالته لحلفاء بلاده في المنطقة، قال وزير الدفاع الأميركي كارتر: «اننا مستعدون لمراجعة النفوذ الضار لإيران، ونبقى جاهزين لتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة وبينها اسرائيل»، علماً ان مسؤولين عسكريين أميركيين يرون ان تخليص الاقتصاد الإيراني من العقوبات الخانقة سيترجم على الأرجح في مزيد من الأموال للجيش الإيراني وأتباعه في الخارج.
وصرح فيليب جوردون، الذي شغل حتى آذار (مارس) الماضي منصب أكبر مسؤول في مجلس الأمن القومي في شؤون الشرق الأوسط بأن «هناك حاجة لشرح أن الاتفاق النووي ليس مصالحة شاملة مع إيران»، وهو ما يخشاه حلفاء مثل اسرائيل.
وأضاف: «إذا كان حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة يقولون إنهم يحتاجون الى مزيد من التعاون الدفاعي والاستخباراتي فهناك حاجة لأن يكون ذلك موضع نقاش».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى مكالمات هاتفية مع حلفاء بلاده في المنطقة بينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبو ظبي.
وقال البيت الأبيض إن «اوباما شدد على التزام العمل مع شركاء الولايات المتحدة في الخليج لمواجهة نشاطات إيران التي تزعزع استقرار المنطقة، ومساعدتهم في تعزيز قدراتهم الدفاعية».
وكان أوباما استقبل زعماء دول الخليج العربية في واشنطن في ايار (مايو) الماضي، وتعهد دعمهم في مواجهة أي هجوم خارجي.
وفي برقيتي تهنئة الى الرئيس الأميركي اوباما والمرشد الإيراني علي خامنئي، اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم, ان «الاتفاق تعبير حيوي عن قيمة التفاهم بحل خلافات الأسرة الدولية، وأهمية استخدام وسائل الحوار الإيجابي في البحث عن حلول وتفادي الإنغلاق، كما يعطي جرعة أمل وتفاؤل بإمكان تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الاتفاق «يدل على وجود ارادة مشتركة لحل النزاعات في المنطقة، خصوصاً في مواجهة تنظيم داعش الذي يسعى الى جر منطقتنا الى نزاع دائم».
اما رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري فقال ان «الاتفاق التاريخي يخلق بيئة جديدة في العلاقات تساهم في إعادة الاستقرار إلى بلدنا والمنطقة، واعتماد مبدأ التعاون في مكافحة الإرهاب بما يحفظ سيادة كل البلدان».