"نزاهة" تفتش عن "لصوص" أراضي الدولة

يتعقب محققو ومراقبو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لصوص الأراضي عبر سجلات المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، بعد أن صدر تعميم وزير العدل الدكتور محمد العيسى بالسماح لممثلي الهيئة بالاطلاع على سجلات الضبط والصكوك المتعلقة بالأراضي لمعرفة وضعها أو التأكد منها.
وكشف التعميم، الذي اطلعت عليه "الوطن"، عن طلب رئيس هيئة مكافحة الفساد من وزارة العدل السماح لمراقبي ومحققي الهيئة بالاطلاع على ضبوطات الصكوك بالمحاكم وكتابات العدل، بغرض تسهيل مهمتهم في متابعة صكوك وسجلات الأراضي الحكومية المسجلة في وزارة العدل، ورغبة من الهيئة في الاطلاع عليها لمتابعة البلاغات الواردة عن التعديات على تلك الأراضي.
وأشار التعميم إلى أن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتضمن أنه على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة تزويدها بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها وتمكين منسوبيها من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها.
وجاء في طلب نزاهة، أن ذلك يأتي في ظل ورود بلاغات كثيرة للهيئة حول تعديات كبيرة على أراض تعود ملكيتها للدولة. ووافقت وزارة العدل على السماح ل"محققي الهيئة" بالاطلاع على كل الوثائق المتاحة متى ما أبرزوا ما يثبت انتسابهم للهيئة.
يذكر أن مجلس الشورى أقر مؤخراً مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها، وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها.
وأجازت اللائحة فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي على أراضي الدولة، وذلك للمرة الأولى، ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألفا في المرة الثالثة. وتضمنت اللائحة إحالة الذين يمنعون لجنة الإزالة عن القيام بواجبها ورفضهم إبعاد النساء والأطفال عن الموقع إلى المحكمة المختصة، للنظر في عدم تنفيذهم القرار.
وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 4 جهات هي: الإمارة والمالية والزراعة والأمانة، وتسمى (لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) تكون مهمتها مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها ولها وإيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل.